الصفحه ١٣٩ :
__________________
(١) تقدمت ص ١٠٠.
(٢) انظر الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٢ / ١.
(٣) سورة البقرة : ٤٣
الصفحه ١٣٤ : ء أيضاً على وجه آخر ؛ لأنّه جزء الجزئي ، فيقال : الإنسان ،
والفرس ، والغنم ، والبقر كلّها مندرجة في
الصفحه ٢٣٥ : شرعنا في الجملة ، كما في
التّكليف بالجهاد ، والحجّ في حقّ البعيد ، سيّما في الأهوية الغير المعتدلة
الصفحه ٢١٩ : المرويّ في الكافي (٣) ، وتوحيد الصّدوق (٤) ، والخصال (٥) وغيرها (٦) ، بناءً على كون المراد من قوله ، ما لا
الصفحه ٢٩٥ : فيه عدة جملات ؛ وأيضاً الكافي : ٧ / ٤١٢
وتهذيب الأحكام : ٦ / ٢١٨ ولكن فيهما مذكورة إلى قوله : «وهو على
الصفحه ٢٩٠ : قاضي التحكيم في أزمنة الحضور في
الجملة ، كما استظهر من جملة من الأخبار أيضاً وإن كان في دلالتها نظر
الصفحه ١٤٧ : ؛ للحكم بعدم وجوب
الاحتياط فيها على الاطلاق ، مع عدم لزومه إلّا في الجملة. وفي التمسّك به ، للحكم
بعدم
الصفحه ١٣٣ : الموضوعات من جملة أفعال المكلّفين ، ففى بعضها يراد الأكل وفي
بعضها يراد اللّبس ، وفي بعضها الصّلاة ، وفي
الصفحه ١٤٥ : والوبر والشعر ، نظراً إلى طهارة ما لا تحلّه
الحيوة من الميتة عندهم ، إلّا أنه لا بأس بنقل جملة من الاخبار
الصفحه ١٤٦ : وعدم التذكية في
الجلود المأخوذة ، وأين هذا من احتمال ، عدم حل اللحم مع القطع بالتذكية.
وهنا جملة من
الصفحه ٢٧٣ : الارث في الجملة ، وهو المراد ببطلانه في
بعض الأخبار ، وإن امكن حمله على الكراهة ، والحاصل : أنّ التّصريح
الصفحه ٣٠١ : المقام وفي باب التقليد.
الخامس : ما
عرفت من الأخبار المتقدّمة ، فإنّها تدلّ على لزوم التقديم في الجملة
الصفحه ٣٠٥ : كون مدار الترجيح على مطلق الفضيلة بل إلى
غيرها أيضاً في الجملة كما هو ظاهر. ومنه يعلم أنّه لا مناص عن
الصفحه ٣٠٦ : ، أوجههما الثاني ، لأنّ القضاء وإن كان قابلاً للتوكيل والنصب في الجملة
على ما عرفت ، إلَّا أنّه لمّا كان على
الصفحه ٢١٦ : .
__________________
(١) البقرة : ٢٨٦.
(٢) الحج : ٧٨.
(٣) المائدة : ٦.
(٤) البقرة : ١٨٥.
(٥) البقرة : ٢٨٦.