الصفحه ٨٤ : الّا تنزيل مؤدّى
الطّرق منزلة الواقع في ما يترتّب عليه من الآثار والاحكام الشّرعية لا العقليّة
والعادية
الصفحه ٢٠٧ : وينطبق
على ما ذكره المشهور في الغصب مع الحصر ، فليس مخالفاً لهم في المسألة كما يرشد
اليه استدلاله ، حيث
الصفحه ٨٢ : هو الّذي اتى به على وجهه ، فيلزم
منه ان يترتّب عليه جميع ما يترتب على الاتيان بما هو متعلّق الامر
الصفحه ٢١١ : ورد
تجويز حرز الجواد من الفضة دون الذهب. وهذا الوجه على تقدير تسليمه يعين ما احتمله
إلَّا أنّ الشأن في
الصفحه ١٦١ : أحد في المقام فيما أعلم إلَّا الفاضل النراقي فيما عرفت من كلامه.
ويتوجه عليه ، مضافاً إلى ما اسمعناك
الصفحه ١٨٨ : لعله من افراد أصالة الحقيقة في الاطلاق.
على انّه يمكن
منع كون ما نحن فيه ، من المطلق الذى ينصرف إلى
الصفحه ٧٦ : اطلاقهم القول بالاجزاء مع
ذهابه الى التّوقف في المسألة ، وان توجّه على النّسبة المذكورة ما عرفته مراراً
من
الصفحه ٨٥ : هو هو ، وليس ذلك على ما اسمعناك في اصل
المسألة الّا بحكم العقل ، ولو ورد في لسان الشّرع الحكم بعدم
الصفحه ٣٧ : ذلك ، هو ما خلّفه من آثار علمية
إضافةً إلى تدريسه وإعداده وتربيته للطلبة والتلاميذ. حيث انشغل منذ
الصفحه ٧٥ : دليل عليه ، وهذا معنى ما جرى على لسان شيخنا العلامة قدسسره في مجلس البحث من انّ مقتضى القاعدة في هذا
الصفحه ١١٨ : إليها ؛ وإلّا
فيحكم بالفساد من جهة الأصل ؛ إلّا على ما زعمه بعض المشايخ الأعلام ممّن تأخّر من
كون الأصل
الصفحه ١٠٢ :
الوقائع المستقبلة عنه ما هذا لفظه : وأمّا بالنّسبة إلى مواردها الخاصّة الّتي
بنى فيها قبل رجوعه عليها
الصفحه ٢٦٢ : ينشأه
بهذا الكلام ، وعليه يحمل جميع ما ورد من الأخبار (١) في باب إظهار الخضوع
الصفحه ٢٤٨ :
عند المولى ، من غير تعلّق أمر به أصلاً ، على ما فصّل القول في كلّ ، في
محلّه ، بل المصحّح عند من
الصفحه ٣٠٦ : ء به. بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف
فيه ، لعموم ما دلّ عليه من الأخبار سيما التوقيع الشريف (٤) الدال على