جعفر عليه‌السلام ، في قوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) وذلك أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطب على زيد بن حارثة زينب بنت جحش الأسدية ، من بني أسد بن خزيمة ، وهي بنت عمّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ، حتى أؤامر نفسي فأنظر. فأنزل الله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) فقالت : يا رسول الله ، أمري بيدك. فزوجها إياه ، فمكثت عند زيد ما شاء الله ، ثم إنهما تشاجرا في شيء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنظر إليها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأعجبته ، فقال زيد : يا رسول الله ، ائذن لي في طلاقها ، فإن فيها كبرا ، وإنها لتؤذيني بلسانها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اتق الله ، وأمسك عليك زوجك ، وأحسن إليها». ثم إن زيدا طلقها ، وانقضت عدتها ، فأنزل الله نكاحها على رسول الله ، فقال : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها)(١).

وقال أبو الصلت الهروي : لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا عليه‌السلام أهل المقالات ، من أهل الإسلام ، والديانات : من اليهود ، والنصارى ، والمجوس ، والصابئين ، وسائر أهل المقالات ، فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته ، كأنه ألقم حجرا ، قام إليه علي بن محمد بن الجهم ، فقال له : يا بن رسول الله ، أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال : «نعم». قال : فما تقول في قوله عزوجل : (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى)(٢)؟ وفي قوله عزوجل : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ)(٣)؟ وفي قوله عزوجل في يوسف عليه‌السلام : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها)(٤)؟ وقد ذكرت هذه الآيات في موضعها وما قاله الرضا عليه‌السلام في معناها ـ وقوله عزوجل في داود عليه‌السلام :

__________________

(١) تفسير القمي : ج ٢ ، ص ١٩٤.

(٢) طه : ١٢١.

(٣) الأنبياء : ٨٧.

(٤) يوسف : ٢٤.