الصفحه ٧٣ : أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) (٥ المائدة).
(فَاصْدَعْ بِما
الصفحه ١٨٩ : ولا استحقاق للمؤاخذة ،
فادراك القوة العاقلة وقضاوة نفس تلك الخصيصة الربانية كاف فى الحجية.
واما
الصفحه ٥٧ : : ان المسببات وإن كانت القدرة لا تتعلق بها ابتداء لكنها تتعلق بها بتوسط
الاسباب ، وهذا القدر كاف فى
الصفحه ١٧٤ : كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل ، لانه فى
الحقيقة شهادة بتعديل روايتها وهو بمجرده غير كاف فى جواز
الصفحه ٢٢٧ : الرجوع الى
الجمع الدلالى ، ولا فرق فى هذا بين اقسام الامارات من الكتاب والحديث وغيرهما.
وان كان مستقرا
الصفحه ١٢٩ : الاتفاق على
بطلان النسخ بالخبر ضعيفة بل فيه تفصيل مذكور فى محله.
(٤٨) تمارين
هل يجوز تخصيص
الكتاب بخبر
الصفحه ١٣١ : كاشف عن عدم شمول العام
للمورد من الاول.
فانا نقول : لو
كان العام والخاص المتنافيان واردين فى الكتاب
الصفحه ٢٢٩ : الكتاب ، او تعارض الخبرين المتواترين.
كيف العمل عند
تعارض غير الكتاب والسنة؟
ما هى
المرجّحات فى مقام
الصفحه ١٦ : الكتاب
والسنة والعقل وغيرها ومسائله القضايا التى انتجها البحث والتحقيق ، مثل ان ظاهر
الكتاب دليل وخبر
الصفحه ١٠٧ :
جانبا كبيرا من كتاب الله تعالى النازل لهداية جميع الخلق فى جميع الازمنة مختصا
بعدة مخصوصين ولعمرى ان هذا
الصفحه ١٢٨ :
(٤٨) اصل
لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر
المتواتر ، ووجهه ظاهر ،
واما تخصيصه بخبر الواحد
الصفحه ١٣٢ :
فالاولى فى الاخبار المتنافية الصادرة عنهم عليهمالسلام وكذا فيما نافى منها الكتاب العزيز والاخبار
الصفحه ١٥١ : النحو
، الثالثة : انه لم يقم عندنا طريق معتبر غير القطع ايضا من ظاهر الكتاب وخبر
العدل وغير ذلك يكون
الصفحه ٢١٢ : استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ولو بالرجوع الى الكتب
المعتمدة ويدخل فى ذلك معرفة النحو والتصريف ، ومن
الصفحه ٣ : وآله الطاهرين ، واللعن
الدائم على اعدائهم اجمعين.
وبعد
فقد رتبنا هذا الكتاب على مقدمتين ومقامات