الصفحه ٤٣ : كل
احد ، بل من يحكم العقل او الشرع بلزوم طاعته واجتناب معصيته هو الذى ينفذ امره.
وذهب آخرون الى
الصفحه ١٣ : المعيشة.
وعن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : ما من احد يموت من المؤمنين احب الى ابليس من موت
فقيه ، وعنه
الصفحه ١٦٦ : الآية على المطلوب لما
ذكرنا فى مفهوم الشرط من ان الشرط قد يكون مسوقا لتعليق الحكم عليه كما فى ان جا
الصفحه ٩٠ : ولدا فاختنه ، وان ركب الامير فخذ ركابه.
اذا عرفت ذلك
فنقول : اما التعليق فى القسم الاول فهو محل
الصفحه ٥٤ :
ومنها :
انقسامها الى السبب والشرط وعدم المانع ، فالاول. كوجود النار بالنسبة الى احتراق
الجسم
الصفحه ١٠٧ : عصر نزول القرآن وليس فى تلك الاخبار
ما يظهر منه كون الرجوع لتحصيل حكم السابقين ثم تسريته الى انفسهم
الصفحه ٥٣ : التامة وعلى كل جزء من
اجزائها ، وتنقسم بانقسامات :
منها :
انقسامها الى الداخلية والخارجية ، والاولى
الصفحه ١٧٧ : وعدمها
الى اربعة اقسام ، يختص كل قسم منها فى الاصطلاح باسم.
الاول : الصحيح
، وهو ما اتصل سنده بالمعصوم
الصفحه ٥٠ :
الذى يتبادر الى الذهن من الامر ليس إلّا طلب الفعل ، واما الفور والتراخى فهما
يفهمان بالقرينة ، واما حسن
الصفحه ٢٠ :
(٧) تقسيم
قد عرفت ان الغرض من علم الاصول هو
الوصول الى الاحكام الشرعية
والعقلية ، فمن اللازم
الصفحه ١٢١ :
الى الاخيرة فقط.
والذى يقوى فى
نفسى ان اللفظ محتمل لكل من الامرين ولا يتعين لاحدهما إلّا
الصفحه ١٣٨ : كالعدم بخلاف ما لم يكمل فكان اقرب المجازين. الى الحقيقة المتعذرة فيكون
اللفظ ظاهرا فيه فلا اجمال وهذا من
الصفحه ١٦٤ : به ولا
نعرف فيه من الاصحاب مخالفا سوى ما حكاه المحقق عن ابن قبة ويعزى الى جماعة من اهل
الخلاف وهل هو
الصفحه ١١١ : وذهب الاكثر الى انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، وهو الاقرب.
لنا القطع بقبح
قول القائل
الصفحه ٢١٧ :
البحث ايضا بلا اشكال ومثل ارجاع الائمة اصحابهم الى عدة من فضلاء تلامذتهم
كقول الصادق عليهالسلام