الصفحه ٢٢٧ : الرجوع الى
الجمع الدلالى ، ولا فرق فى هذا بين اقسام الامارات من الكتاب والحديث وغيرهما.
وان كان مستقرا
الصفحه ١٢٩ : الاتفاق على
بطلان النسخ بالخبر ضعيفة بل فيه تفصيل مذكور فى محله.
(٤٨) تمارين
هل يجوز تخصيص
الكتاب بخبر
الصفحه ١٣١ : كاشف عن عدم شمول العام
للمورد من الاول.
فانا نقول : لو
كان العام والخاص المتنافيان واردين فى الكتاب
الصفحه ٢٢٩ : الكتاب ، او تعارض الخبرين المتواترين.
كيف العمل عند
تعارض غير الكتاب والسنة؟
ما هى
المرجّحات فى مقام
الصفحه ١٦ : الكتاب
والسنة والعقل وغيرها ومسائله القضايا التى انتجها البحث والتحقيق ، مثل ان ظاهر
الكتاب دليل وخبر
الصفحه ١٠٧ :
جانبا كبيرا من كتاب الله تعالى النازل لهداية جميع الخلق فى جميع الازمنة مختصا
بعدة مخصوصين ولعمرى ان هذا
الصفحه ١٢٨ :
(٤٨) اصل
لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر
المتواتر ، ووجهه ظاهر ،
واما تخصيصه بخبر الواحد
الصفحه ١٣٢ :
فالاولى فى الاخبار المتنافية الصادرة عنهم عليهمالسلام وكذا فيما نافى منها الكتاب العزيز والاخبار
الصفحه ١٥١ : النحو
، الثالثة : انه لم يقم عندنا طريق معتبر غير القطع ايضا من ظاهر الكتاب وخبر
العدل وغير ذلك يكون
الصفحه ٢١٢ : استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ولو بالرجوع الى الكتب
المعتمدة ويدخل فى ذلك معرفة النحو والتصريف ، ومن
الصفحه ٣ : وآله الطاهرين ، واللعن
الدائم على اعدائهم اجمعين.
وبعد
فقد رتبنا هذا الكتاب على مقدمتين ومقامات
الصفحه ٤ :
(٢) اصل
اما الكتاب الكريم فقد
اشير الى ذلك فى مواضع منه.
الاول : قوله
تعالى فى سورة العلق
الصفحه ١٣ : يتفقه منكم فى
الدين فهو اعرابى ، ان الله يقول فى كتابه : (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ ، وَلِيُنْذِرُوا
الصفحه ١٧ : المقلد ، فانه
يتعلم الاحكام من فتوى مقلده ، والمراد من التفصيلية : الكتاب ، والسنة المأثورة
عن المعصومين
الصفحه ١٨ : يلحق به من اللغة والمنطق ، ومعادن الاحكام هى الادلة
التفصيلية اعنى الكتاب والسنة والعقل ، وتحمل المشاق