الصفحه ١٧ : المقلد ، فانه
يتعلم الاحكام من فتوى مقلده ، والمراد من التفصيلية : الكتاب ، والسنة المأثورة
عن المعصومين
الصفحه ١٣٣ :
هل يجوز نسخ
الكتاب او كلام النبى بالخبر الصادر عن الامام المعصوم؟
ما هو المراد
بالحكم الانشائى
الصفحه ١٠٧ : عصر نزول القرآن وليس فى تلك الاخبار
ما يظهر منه كون الرجوع لتحصيل حكم السابقين ثم تسريته الى انفسهم
الصفحه ١٧٧ : وعدمها
الى اربعة اقسام ، يختص كل قسم منها فى الاصطلاح باسم.
الاول : الصحيح
، وهو ما اتصل سنده بالمعصوم
الصفحه ١٥٤ : الامام احدهم.
لكن الكلام فى
انه كيف يحصل لنا العلم بدخول الامام فيهم فان حصل العلم لاحد ـ ولو من جهة
الصفحه ١٥٥ : سبيل فعلا الى العلم بقول الامام فكل اجماع يدعى فى كلام الاصحاب
مما يقرب من عصر الشيخ الى زماننا هذا
الصفحه ١٣٠ :
يتقدم العام على الخاص كما اذا ورد العام عن النبى او امام سابق والخاص عن امام لا
حق او عن معصوم فى زمانين
الصفحه ٢٢٤ : مطلقا والحكم بعدم صدورهما عن المعصوم ، للتكاذب الواقع بينهما
فيرجع الى الاصول الجارية فى موردهما من
الصفحه ٢٢٧ : الرجوع الى
الجمع الدلالى ، ولا فرق فى هذا بين اقسام الامارات من الكتاب والحديث وغيرهما.
وان كان مستقرا
الصفحه ١٥٩ : كلام غير المعصوم الحاكى عن السنة الصادرة عن المعصوم.
ثم انهم قسموا
الخبر والحديث الى اقسام ، منها
الصفحه ٢١٢ : استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ولو بالرجوع الى الكتب
المعتمدة ويدخل فى ذلك معرفة النحو والتصريف ، ومن
الصفحه ١٦ :
والمراد
بالاحكام الشرعية هنا مطلق الإنشاءات الصادرة من الشارع وجودية كانت او عدمية ،
فدخل فى الحد
الصفحه ١٣٢ :
فالاولى فى الاخبار المتنافية الصادرة عنهم عليهمالسلام وكذا فيما نافى منها الكتاب العزيز والاخبار
الصفحه ٢٢٩ :
على ما فيه الامر بالتقصير فقط
ومنها :
الترجيح بالامور الخارجة ، وهى ثلاثة.
الاول : اعتضاد
احدهما
الصفحه ١٧٢ :
فى اشتراطه فان من لا ضبط له لا يوثق بخبره فقد يسهو عن بعض الحديث ويكون
مما يتم به فائدته فيتغير