الصفحه ٢٢٨ : : الترجيح
بمزايا السند ، ويحصل بامور :
الاول : كثرة
الرواة كان يكون رواة أحدهما اكثر عددا من رواة الآخر
الصفحه ٢٠٦ : الاول من قبيل الشبهة
الحكمية للاستصحاب ، والثانى للبراءة والثالث للاحتياط والرابع للتخيير.
واما الثانى
الصفحه ٧٠ : مطلقا.
(٢٣) تمارين
١٣٨ كم قسما
الامر الصادر من الشارع؟
١٣٩ مثل للقسم
الاول من الامر مع انتفاء شرطه
الصفحه ٧٨ : الامثلة التى ذكرها المستدل
فالاول منها مختص بوقت الحيض لانه مقيد به ولا يتناول غيره وامّا عدم الدلالة فى
الصفحه ١٠٠ : يخفى عليك ان الفارق بين القسم الاول من العام والقسم الذى بعده امر
راجع الى وضعهما ، فكلمة اى مع تركيبها
الصفحه ٢٢٥ : مهما امكن اولى من الطرح).
وفصل المشهور
فى المسألة فاوجبوا الترجيح فى المتفاضلين ، والتخيير فى
الصفحه ١٣١ : العام على الخاص مع ان
معناه كون الفرد المخرج غير مراد من اول الامر فيلزم كون الحكم المجعول فى مورد
الخاص
الصفحه ٤ :
(٢) اصل
اما الكتاب الكريم فقد
اشير الى ذلك فى مواضع منه.
الاول : قوله
تعالى فى سورة العلق
الصفحه ١٣٨ : فيه البعض ، والحق الاول.
لنا ان من
استقرأ كلام العرب علم ان مرادهم فى مثله حيث يطلقونه انما هو تحريم
الصفحه ٥٤ :
ومنها :
انقسامها الى السبب والشرط وعدم المانع ، فالاول. كوجود النار بالنسبة الى احتراق
الجسم
الصفحه ٢١ :
تحتمه وتنجزه على المكلف : من البلوغ والعقل والالتفات والقدرة وغيرها.
والثانى : ذلك
الحكم بعد
الصفحه ٥١ : تقتضى الفور ، لا مفرّ من القول بسقوط الوجوب حيث يمضى اول
اوقات الامكان ، لان ارادة الوقت الاول على ذلك
الصفحه ١٦٠ :
حصول العلم بالمتواتر شكوكا ، منها : انه يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين
فيجوز على الجملة ، اذ لا
الصفحه ٣٨ : : ان اطلاق المشتق على الذات يتصور على انحاء ثلاثة.
الاول : اطلاقه
عليها بلحاظ زمان اتصافها بالمبدإ
الصفحه ١٨٦ : .
ومنها :
الاستصحاب التعليقى والتنجيزى ، فالاول ما كان الحكم المستصحب فيه حكما تعليقيا ،
كما اذا ورد يحرم