الصفحه ١٧٧ :
(٦٨) تتمه
ينقسم خبر
الواحد باعتبار اختلاف احوال رواته فى الاتصاف بالايمان والعدالة والضبط
الصفحه ١٧١ :
الثالث :
الايمان ، واشتراطه هو المشهور بين الاصحاب وحجتهم قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
الصفحه ٦٣ : يُؤاخِذُكُمْ
بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ
أَوْسَطِ ما
الصفحه ١٧٢ :
فى اشتراطه فان من لا ضبط له لا يوثق بخبره فقد يسهو عن بعض الحديث ويكون
مما يتم به فائدته فيتغير
الصفحه ٢٠٠ : عتق مطلق الرقبة ام الرقبة المقيدة
بالايمان ، ويتردد ثالثة بين موضوع مقيد بقيد عدمى وموضوع غير مقيد
الصفحه ٢٠١ : فى المقام يرجع الى شرطية شىء للواجب كالطهارة والايمان ، والى مانعية شىء
كالنجاسة ، فيحصل هنا صغرى
الصفحه ١٣٨ : بطهور ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ولا
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح الا بولى مما ينفى فيه
الصفحه ١٥٥ : :
الاولى الحق
امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع الحجة فى زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة
النقل ، اذ لا
الصفحه ١٦٤ :
(٦٤) اصل
وما عرى من خبر
الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبد به عقلا بمعنى ايجاب العمل
الصفحه ١٩٨ : ء من التكليف المنبسط على الكل وانه هل له سعة وانبساط بحيث يشمل المشكوك
ايضا ام لا وبعبارة اخرى الشك هنا
الصفحه ٩ : من اوثق اخوانه ، فشد الله من هذا اركانه واعطاه يوم
القيمة امانه.
وقال النبى صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٨٠ :
(٢٨) اصل
الحق امتناع
توجه الامر والنهى الى شىء واحد ولا نعلم فى ذلك مخالفا من اصحابنا ، واجازه
الصفحه ١٢٤ :
معناه الحقيقى وبضميره معناه المجازى وما نحن فيه منه اذ قد فرض ارادة
العموم من المطلقات وهو مقتضى
الصفحه ١٩٠ :
العباد فهو موضوع عنهم.
ومنها : قوله عليهالسلام : (الناس فى سعة ما لا يعلمون) اى انهم من ناحية
الصفحه ٧ :
الدين طلب العلم والعمل به ، الا وان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال ،
ان المال مقسوم مضمون لكم