ثم قسّموا كلا من هذين القسمين إلى ما يكون تمام الموضوع وما يكون جزء الموضوع.

فتصبح اقسام القطع الموضوعي أربعة :

١ ـ ما أخذ على نحو الصفتية وكان تمام الموضوع.

٢ ـ ما أخذ على نحو الصفتية وكان جزء الموضوع.

٣ ـ ما أخذ على نحو الطريقية وكان تمام الموضوع.

٤ ـ ما أخذ على نحو الطريقية وكان جزء الموضوع.

هكذا قسم الشيخ الاعظم (ره) القطع الى هذه الأقسام (١).

وأشكل عليه بأن حقيقة القطع هو الانكشاف وإراءة المقطوع به ، فلا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم مع قطع النظر عن كاشفيته بل بما هو صفة خاصة ، اذ لا تنفك الكاشفية عن القطع بل هي عين حقيقته ، فلا يمكن اخذه في الموضوع تارة بما هو صفة للقاطع مع قطع النظر عن كونه كاشفاً ، واخرى بما هو كاشف ، بل لا بد ان يؤخذ دائما بما هو كاشف ، وذلك كما في الانسان فانه لا يمكن لحاظه مع قطع النظر عن انسانيته لأن الانسانية عين حقيقة الانسان.

ولذا غيَّر المحقق الخراساني العبارة في مقام التقسيم لتصحيحه ، وعبَّر بعبارة يستخلص منها تقريبان لدفع الاشكال وان كان بحسب الصورة تقريبا واحدا.

التقريب الأول : ان العلم نور لنفسه ونوره لغيره على ما ذكره الفلاسفة ، وعلى هذا يندفع الاشكال وذلك لان معنى أخذه موضوعا على وجه الطريقية والكاشفية لحاظ كونه نوراً لغيره ، ومعنى اخذه موضوعا على وجه الصفتية لحاظ كونه نوراً لنفسه وعدم لحاظ كونه نوراً لغيره.

وهذا التقريب لا محصل له ؛ وذلك لان الغرض من كون العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره هو ان ظهور كل شيء عند العقل انما هو بالعلم ، وظهور العلم عنده

__________________

(١) الرسائل ، ص ٤.