الصفحه ٢٠٣ : القائمة بين المنطق
الارسطي المعروف وبين مدارس المنطق الحديث ؛ فان ذلك المنطق بضمانه ، أو بدعوى
ضمانه للعقل
الصفحه ١٢٦ : بمثل قوله : جعلت الظن قطعا ، أو ، جعلته منجزاً ، ونحو
ذلك من الالسنة.
والحاصل : ان
ترتب التنجز على
الصفحه ٢٢٩ :
ويستخلص من
جميع ما ذكرناه في تصوير المدعى الامور الآتية :
أولاً : ان
الحسن والقبح صفة للنسبة
الصفحه ٦٦ : المتجرّى به بين أن يكون الحسن والقبح من مدركات العقل مع كونها أمرين
واقعيين ، وان يكونا من مجعولات العقلا
الصفحه ١٧٨ : العاقلة بمعناها الفلسفي ، بل
كل قضية اقترنت بالجزم والتصديق القطعي من قبل النفس ، وامكن ان يستكشف منها حكم
الصفحه ٧٩ :
ليشتري الخمر ويشربه ، وقد يكون من جهة كونه مريضا ولا قدرة له على تناول
الخمر ليشربه مع كونه
الصفحه ٦٠ :
على حرمة كل اضرار.
وأخرى يكون
الضرر من الأمور المهمة التي يكون القطع فيها موجبا لحرمة السفر
الصفحه ١٢٩ :
تحقق الأمر الواقعي بجعله واعتباره الذي يكون بطلانه من القضايا التي
قياساتها معها ، بل ندعي ان هذا
الصفحه ٢٠٢ :
صغروية المتأخرة عنها بمرتبتين يكون بديهياً ، أي نتيجة للشكل الأول من
القياس البديهي الانتاج
الصفحه ٢٣١ : ، ولا يمكن في حق الحجر بحال من الاحوال ان يغير من موقفه أو من وضعه حسب
الظروف نجد أن النبات يمكن في حقه
الصفحه ٥٩ :
فمقتضى ما ذكره
السيد الاستاذ في الوجه الثاني من الوجوه الدالة على حرمة التجري من أن الأمر
الواقعي
الصفحه ١٠٢ :
داخل في مقتضى العقاب سواء قلنا بمبنى الاصحاب من اسناد الحجية الى القطع
ام قلنا باسناده الى مولوية
الصفحه ٢٧ : اريد من الشك الترديد وكلا الاحتمالين على نحو المجموع فامتناع جعله حجة
مسلّم ، لكن هذا ليس استيعابا
الصفحه ٥١ :
للواقع فيكون متجريا فيشمله الخطاب ، ولا محذور فيه.
وأما ما ذكره
في الشق الثالث من أنه لو كان
الصفحه ٥٨ :
العصر ، وان هو خاف أن تفوته بالعصر» بدعوى ان المستفاد من الصحيحة هو أن
خوف الفوت هو الموضوع لوجوب