الصفحه ٦٠ : المقام لأن المتصور فيه يتخيل أمرا وليس بأمر حقيقة لا وجه له.
والقول به ظاهر ، إذا المتعين في المقام هو ما
الصفحه ٤١ :
فائدة
[حكم الجاهل القاصر والمقصر في الأحكام]
اختلف القوم في
معذورية الجاهل بالحكم الشرعي
الصفحه ١١٣ :
إذا كان تعلق السبب والخطاب الثاني به بعد وجوده في الخارج ، وإلا كما هو
المفروض فلا كما لا يخفى
الصفحه ١٥١ :
وزاد صاحب
الجواهر قدسسره على ما استدللناه للأول وجها آخر ، حيث قال : بل لعل
الأول لا يخلو عن قوة
الصفحه ٢٦ : بالمقدمتين ، ولا استلزام بينهما ، إلا أن عادة الله تعالى جرى بإيجاد العلم
بها بعد العلم بهما ، لأنه لا مؤثر
الصفحه ٢٧ :
القمي قدسسره أفاده في هذا المقام أمرين :
أحدهما : ما
محصله : إن ما ذكره القوم من خروج علم المقلد بقيد
الصفحه ٣٨ :
عوارض أجزائه وعن عوارض عوارض جزئي من جزئياته بلا مثال. ويمكن التمثيل للأول
بالبحث عن أن الأمر إذا نسخ
الصفحه ١٠٢ :
التحقيق أو خال عن وجه الصحة ، لأنه إنما هو فيما إذا كان الشيء والموضوع
مما يرجع فيه إلى العرف
الصفحه ٤٧ :
الجهل هل يصلح عقلا أو شرعا لأن يكون عذرا للجاهل بحيث يكون ما أتى به
جاهلا من العبادة أو المعاملة
الصفحه ٧٤ : مجراه جزء عبادة ، بناء على أن المثبت لأجزائها هو النص لا غير.
وفيه ما لا
يخفى ، لأن النص والدليل قد
الصفحه ١٠٨ : ، لأنه إما مجرد إمكان عقلي لا واقع له في الخارج كما إذا كان المسبب من
الأوصاف التعبدية المجهولة كنهها لا
الصفحه ١٢٧ : لأصل الصحة. لكنه مما لا وجه له جدا ، لأن اعتبار القدرة فيما تعتبر فيه
ـ كما إذا لم يكن المبيع في يد
الصفحه ٤٩ : .
وفيه أيضا ما
لا يخفى ، لكونه أخصّ من المدعى أولا لأنه لا يتم فيما إذا كان المأمور به واحدا ،
كما إذا لم
الصفحه ٥١ : بعض المعتزلة.
وفيه أيضا ما
لا يخفى ، لأنه بعد الغض عن أن مفاده هو الوجوب التبعي لا النفسي الذي هو
الصفحه ٥٥ : ، لأن حصول الامتثال يتوقف على قصد القربة ، وهو يتحقق إذا كان المكلف عالما
أو ظانا
بالظن المعتبر
في