الصفحه ١٢ : ، والثاني إما أن يكون موجودا خارجيا أو
يكون موجودا ذهنيا ولا حظّ له في الخارج أبدا. فصارت الأقسام ثلاثة
الصفحه ٥٩ :
المقام الثالث
في الجاهل الغافل
والكلام فيه
أيضا تارة في حسن عقابه وعدمه ، وأخرى في صحة عمله
الصفحه ٥٨ :
على ما ذكرنا بوجهين مما لا خفاء فيه ، فتبصر.
فبما ذكرنا في
هذا الأمر ظهر وجه ما قدمناه في صدر
الصفحه ٧٧ :
ترتب بعض اللوازم دون آخر ، أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن
إما مطلقا أو في الجملة
الصفحه ٨٤ :
الإجزاء بمورده ولا يعم غيره ، كالمعاملات التي لا دخل لشيء من أوصاف
المكلف في ترتب آثارها عليها
الصفحه ٨٥ :
تعينها بمصب النزاع وموضوع البحث الذي يمكن استظهاره من دليل المسألة ،
لكنه غير الاستناد في تعينها
الصفحه ٤٦ :
بل المناط فيهما هو الواقع الفعلي الذي يجب على المكلف إيجاده وتطبيق عمله
عليه في الخارج ، سواء كان
الصفحه ٤٧ : مطلقا؟.
ولعل ما في
الضوابط مما عرفته يرجع إلى ما ذكرنا ، بناء على تسامحه في التعبير.
وكيف كان
الصفحه ٤٨ :
[المقام] الأول
فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة
والكلام فيه :
تارة فيما إذا لم يتوقف
الصفحه ٨٧ :
منه موافقة الأمر وحصول الامتثال في الجملة مع قطع النظر عن سقوط القضاء
والإعادة ، وقد يراد منه
الصفحه ١٤٤ :
فائدة
[ما ترثه الزوجة من تركات زوجها]
ما يوجب الإرث
في الشريعة اثنان : النسب والسبب ، والثاني
الصفحه ٦٣ :
تحريمية كانت أو وجوبية ، فتخصيصه بالثانية دون الأولى تخصيص بالدليل لا
خفاء في بطلانه.
وتوهم
الصفحه ٧٩ : :
أما الأول :
فالمانع فيه من إعمال الأصل ـ أي أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ـ بعد عدم
جريانه في
الصفحه ١٠٢ :
التحقيق أو خال عن وجه الصحة ، لأنه إنما هو فيما إذا كان الشيء والموضوع
مما يرجع فيه إلى العرف
الصفحه ١٠٥ :
إنما هو مع قطع نظرهم عن العقل وحكمه فيها ، وخلوه عن ثمرة عملية لا مانع
عن تأسيسه ، مع اشتماله على