الصفحه ١٢٤ : تامة فعلية عرفية ، ومقتضاه فساد بيع ما ليس كذلك ، سواء لم يكن
ملكا لبائعه أو كان ولم يكن له عليه سلطنة
الصفحه ١٤٤ :
فائدة
[ما ترثه الزوجة من تركات زوجها]
ما يوجب الإرث
في الشريعة اثنان : النسب والسبب ، والثاني
الصفحه ١٤٥ : ؟ فقال : يرثها وترثه وكل شيء ترك وتركت.
لكنه مع احتمال
أن يكون المراد من الزوجة فيه ذات ولد من زوجها
الصفحه ٣٧ : أنواعها ،
كالناقض في علم الحساب على العدد والثلاثة والفرد وزوج الزوج ، فهي من حيث يقع
البحث فيها يسمى
الصفحه ١٤٩ :
ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال
والرقيق والثياب ومتاع
الصفحه ١٥٦ : ءة مطلقا ...................................... ١٤٢
فائدة
ما
ترثه الزوجة من تركات زوجها
ما يوجب
الصفحه ١٥١ :
الثمرة بين القولين في إجبار الورثة على دفع القيمة وعدمه وفي إجبار الزوجة على
أخذ العين مع رضاء الورثة
الصفحه ٤٦ : ينبغي ظاهرا. وتوهم أن غرضه بيان المقتضي لا
العلة التامة ، مما يأباه ظاهر كلامه كما لا يخفى.
(الخامس
الصفحه ٧١ : على بعض ما اشتمل عليه الواقع من المصلحة التامة يكون مسقطا له ومخرجا
للجاهل المزبور عن عهدته ، وإن لم
الصفحه ٩٦ : ، فافهم.
(الأمر الثاني) :
إن السبب قد
يراد منه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالعلة التامة
الصفحه ١٠٨ :
الآخر كما لا يخفى. مما لا وجه له ؛ لأن الأسباب الشرعية ليست عللا تامة
بحيث لا تحتاج إلى شرط أو لا
الصفحه ١٠٩ : .
وما أفاده في
دفع التوهم المشار إليه : من أن الأسباب الشرعية ليست بعلل تامة بل مقتضيات
بأسرها. مما لا
الصفحه ١٢٣ : كناية عن الحضور أو عن الملك
أو عن القدرة أو عن السلطنة التامة الفعلية المتوقفة على الملك مع كونه تحت
الصفحه ١٤٦ :
ورابعها : ما
استجوده الشهيد قدسسره في المسالك من حرمان الزوجة من نفس الأرض مطلقا بياضا
كانت أو
الصفحه ١٤٨ : من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ،
إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمته فيعطى ربعها أو ثمنها.
ومنها ما