الصفحه ١١٠ : بالمعرّف لا له نفسه ، فيجوز تعدده ولا مانع عنه ، كما هو
المشاهد في الأمور الخارجية كالنار مثلا ، حيث يحصل
الصفحه ١١١ :
ومنع الاستحالة
على الأول نظرا إلى أن المعرّف لما كان علة للعلم بالمعرّف لا له نفسه فتعدده لا
الصفحه ٢٤ : القيود المعتبرة
في تعريفهم.
وإطلاقهم له
على المعرّف الأوسط إنما هو بلحاظ أنه روحه لا لأنه نفس الدليل
الصفحه ١٢ : لغوية ولفظية لا غير ، ولذا يجعل لفظ الأول من
المعرّف ـ بكسر الراء ـ فيها بمنزلة المعنى لا الجنس نفسه.
الصفحه ٣٢ :
فقيد التعريف
جزما مع أنه لا معنى لتعلّق معرفة مسائل الأصول بتمهيد العلماء لما فيه من السخافة
الصفحه ٣١ : اللغوية التي يذكر في هذا العلم
لأمر اعتباري مع خروجها عن المعرّف جزما.
ومنها : أنه
غير منعكس ، لعدم
الصفحه ١٠٦ : وولده فخر المحققين ابتناء [كذا] التداخل وعدمه في الأسباب الشرعية على
أنها معرفات أو مؤثرات ، فالأول على
الصفحه ١٠٧ : غيره.
أما الأول ـ
وهو أن يكون الأول سببا وعلة للثاني ـ فلأن المراد بالمعرّف هنا غيره ظاهرا ، لأن
الصفحه ١٠٨ : طريق لنا إلى معرفة حقيقتها حتى نحكم بأنها من
قبيل الثالث ، أو أنه مستلزم لما لا يلتزم به أحد كما إذا
الصفحه ٧ : ونال المرتبة العالية في العلم والمعرفة ، وأقام في
مدينة «رودسر» مشتغلا بالوظائف الدينية وإقامة الجماعة
الصفحه ٢٢ : الثلاثة المزبورة. لكن الأظهر
هو منع الثالث ، لأن الغرض من التعريف غالبا هو امتياز المعرّف ـ بفتح الرا
الصفحه ٢٧ : المزبور مخرج لما دل على ثبوت التكاليف إجمالا من الأدلة الإجمالية ، فإن
معرفة الأحكام بهذه الأدلة ليست بفقه
الصفحه ٢٨ :
كان أو فعلا ، وثمرته هو معرفة المكلف بكيفية عمله وصفا وتكليفا.
فبما ذكرنا كله
ظهر تعريف الفقه
الصفحه ٥٠ : العنوان المذكور في الخطاب بوصف أنه مطلوب بهذا الطلب
الشخصي الذي هو المعرّف للخصوصيات المعتبرة والمأخوذة في
الصفحه ١٠٠ : الثاني قدسسره من أن الأسباب الشرعية معرفات لا مانع من اجتماعها
وورودها على المسبب الواحد الجزئي. لكنه مع