الصفحه ١١ :
ثانيها ما ورد في ذلك مما تجوزه العقول ولا يأباه الأصول فنحن نجوزه ثم
نقطع على أن ذلك كان في يقظته
الصفحه ٦٦ :
يلزم الأصول لأن من عرف الأصول لا يخالف الله في مشيته ثم إنه قال (وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشا
الصفحه ٤٤ : أصحابنا على أن أمير المؤمنين أفضل من كافة البشر سوى النبي ص
من ثلاثة أوجه بكثرة الثواب وظواهر الأعمال
الصفحه ٥١ :
المعصوم في جملة المجمعين الذي لو انفرد قوله لكان حجة من حيث كان الخطأ جائزا على
كافة العقلاء كجوازه على
الصفحه ٣٢ : وإبانة العكبري وحلية
الأصفهاني ومعاني الزجاج وضياء الأقليسي ومعرفة أصول الحديث عن ابن البيع وكتاب
الصفحه ٣٩ : وأحمد بن
حنبل ورخص له في الجمع بين اسمه وكنيته رواه الثعلبي في تفسيره وابن البيع في
معرفة أصول الحديث
الصفحه ٨١ : بذلك
معرفة الله تعالى لأنه لا يكون نبي إلا ويكون عالما بالأصول والفروع كما تقدم شرحه
ثم إنه إنما سأله
الصفحه ١٣٢ : اللسان
على الفؤاد دليلا
وهذا مخالف
الأصول واللغة لأن الكلام ما هو مركب من الحروف المعقولة
الصفحه ٢١٩ :
السارق يقطع يده من أصول الأصابع فيبقى له الراحة والإبهام وفي الرجل يقطع من صدر
القدم ويبقى له العقب واسم
الصفحه ٢٧ : فيما هو أفضل منه فيه ووجوب تعظيمه على كافة
الرعية لكونه مفترض الطاعة عليهم كاشف عن استحقاق الثواب فإذا
الصفحه ٣٨ : قدمه في أفعاله على الكافة ولا عظمه بما قاله على
الجماعة لأنه لو لم يكن كذلك لكان خائنا له أو باخسا
الصفحه ١١٠ : والمكافأة قوله (جَزاءً مِنْ رَبِّكَ
عَطاءً حِساباً)
شاعر : وفي
الناس حر إن تأملت محسب معناه كاف وقيل يعني في
الصفحه ١٨٣ : :
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)
وقد ورد عن
كافة المفسرين أنه تعالى أراد الطواف بينهما ومن
الصفحه ٢٣٢ : حين كان المسلمون قليلين فلما كثروا نسخ بقوله (ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً فَلَوْ لا
الصفحه ٢٦٦ : يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ
أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ)
زيادات وقعت في
الحروف وهي الباء واللام والكاف والواو ومن وعن