الصفحه ١١٩ : لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ)
وبقوله (وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ)
ولا دلالة في
شيء من هذه الآيات على اختصاص الشفاعة
الصفحه ٩٦ : الشيخ
المفيد هو شيء يضاد الحياة ويبطل معه النمو ويستحيل معه الإحساس وهو يحل محل
الحياة فينفيها والصحيح
الصفحه ١٤٥ : خطأ فحكمه كذا وكذا وقال أبو هاشم المراد
أن مع كونه مؤمنا يقع منه الخطأ ولا يقع منه العمد وقال المرتضى
الصفحه ١٢ :
الأمر الذي توافق فيه كتبهم وإن كذبوك في غيره وقال المرتضى لا يكذبونك
جميعهم وإن كذبوك بعضهم وهم
الصفحه ١٤ : والسيد المرتضى سبب نزول هذه الآية أن النبي ص لما نص على
أمير المؤمنين ع بالإمامة في ابتداء الأمر جاء قوم
الصفحه ٢٤ : جوابهم لأنه لا فرق بين أن
يقول إنها محدثة أو يقول إنها من أمر ربي وقال المرتضى إنما عدل عن جوابهم لعلمه
الصفحه ٩٧ : لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)
الآية وقال
المرتضى الطريق إلى إثبات الرجعة إجماع الإمامية ثم إن الرجعة لا تنافي التكليف
الصفحه ١١٠ : حساب وإنما سمي هذا العلم حسابا لأن
الحساب إنما يراد به العلم وقال المرتضى المراد بالحساب محاسبة الخلق
الصفحه ١٣٠ : كَأَنَّها
جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ)
وقال المرتضى
العصا لما انقلبت حية صارت أولا بصفة الجان
الصفحه ١٣٣ : والهلاك من البحر وقال المرتضى الفائدة في قوله (ما غَشِيَهُمْ)
تعظيم الأمر
يقال فعل فلان ما فعل وأقدم على
الصفحه ١٦٠ :
الذي ذهب إليه المرتضى.
قوله سبحانه :
(لا تَقْرَبُوا
الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)
إلى قوله (حَتَّى
الصفحه ١٩١ :
لم يفصل قال المرتضى ظواهر القرآن يجوز أن يرجع عنها بالأدلة مثل تحريم
نكاح المرأة على عمتها
الصفحه ١٩٤ : المرتضى
سأل عن أبي لهيعة عمرو بن عبيد عن هذه الآية وعن قوله (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَواحِدَةً
الصفحه ٢٦٨ : (حَتَّى تَوارَتْ
بِالْحِجابِ)
قال المرتضى
إنها ترجع إلى الخيل وهو الصحيح.
وأما المحمول
فيحذف ويقام
الصفحه ٢٦٢ : وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ
دَرَجَةً)
قالوا كيف قال
أعظم درجة من الكفار بالسقاية والسدانة قال الباقر والصادق