الصفحه ٥٠ : الحمل المشهود باستهلاله وهذا قياس لا يتأيده
الشيعة والله العالم بمراد العالمين العلمين في التفسير (صاحب
الصفحه ١٢٧ : تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) مثل السّابقة في جعل العموم وقد مرّ تفسيرها في
الصفحه ٩٣ : رسالة المحكم والمتشابه من كتاب تفسير النعماني وهو
في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٢ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥
الصفحه ٥٣ : صورتين
متفقتين وذكر في الأمثلة والئى يئسن من المحيض وقال في بيان حذف الالف : وكذا
حذفوها بعد اللام في
الصفحه ٢٣٧ :
النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) اى بما أعلمك الله من الأحكام المنزلة بالوحي فالاراءة
هنا من الرؤية بمعنى العلم
الصفحه ٢ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تتمة كتاب النكاح
النوع السادس
في روافع النكاح وهو أقسام
الصفحه ١١٧ : ـ قدسسره
ـ من انه لم يسأل عن عويمر البينة.
وللمحقق ابن فهد الحلي ـ أعلى الله
مقامه الشريف ـ في كتابه
الصفحه ٢٠٧ :
وقد اجتمع في هذه السّرقة أمران وحقّ الله تعالى لا يضيع حقّ العباد ولهذا
يجتمع الجزاء والقيمة في
الصفحه ١٣٩ : وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة واحدها زلم كجمل وزلم كصرد وروى
على بن إبراهيم (١) في تفسيره عن
الصفحه ٢٤٢ : بمفهومه فانّ الردّ الى الله والرّسول عندنا ثابت في جميع الاحكام
اختلف فيها أو اتّفق خصوصا بعد ما ثبت
الصفحه ٢٤٩ : .
(مِنْ بَعْدِ ما
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ) اى الكتب المنزلة من عند الله اىّ كتاب كان وقيل هو
الصفحه ٥٥ : مستقلا اشتراطه.
هذه جملة ما
تمسّك به السّيد في تفسير الآية ويؤيّده قوله ما رواه الحلبي (١) في الصحيح عن
الصفحه ٢٣٨ : .
وأوجب الحنفيّة
انّهم إذا احتكموا إلينا حملوا على حكم الإسلام واختاره القاضي في تفسيره قال :
لأنّا
الصفحه ١٤٧ : : وروى عن علىّ بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبى
بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
الصفحه ٤٨ : حكم غيرهن خلاف ما ذكر كذا في الكشاف وتفسير
القاضي (١) والظاهر انّها مخصّصة بالحامل أيضا فإن عدّتها