الصفحه ١٧٠ :
، والباقي للأب بحكم التّعصيب وسيجيء بطلان التعصيب ولو كان مع البنت أحد الأبوين
كان ردّ الباقي عليها وعليه
الصفحه ١٦٩ : واحدا أو أكثر غير أنّ الولد ان كان
ذكرا كان الباقي له وكذا لو كانوا ذكورا أو كانوا إناثا فإنّ الباقي لهم
الصفحه ١٧٢ : فيبقى الباقي مندرجا
تحت العموم ولا يصار الى التخصيص من غير دليل.
(مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها
الصفحه ٣ : )
: وقرء أبو جعفر بالواو والتخفيف وقرء أهل البصرة غير رويس بالواو والتشديد وقرء
الباقون أقتت بالألف وتشديد
الصفحه ١٨٣ : انفرد واحد منهم أخذ المال كلّه
بالفرض والباقي بالرّدّ ومع الاجتماع يأخذ كلّ واحد منهم ما سمّى له والباقي
الصفحه ٤ : .
ثم اختلفوا في القاف فخففها أبو جعفر
بخلاف عنه إذا قرئ بالواو وقرء الباقون بتشديد القاف من باب التفعيل
الصفحه ١٨ : العزيز
بن صهيب عن انس (رض) قال : قال رسول الله (ص) : من طلق في بدعة ألزمناه بدعته.
ورواه عبد الباقي بن
الصفحه ٢٢ : الراوي له عنه عبد الباقي ابن قانع وقد ضعفه البرقاني
وغيره وكان قد اختلط في آخر عمره ، وقال الدار قطني
الصفحه ٢٦ : والسنة ، وأما ابن ماجه فقد أخرجه في
المقدمة طبعة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ص ٧ بالرقم ١٤. وأخرج الحديث
الصفحه ٣٨ : والباقي من توابعه فتوسّطها لا يضرّ
بالحال خصوصا مع ارتباطها به فكأنه قال إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهن
الصفحه ١٣٨ : السبع فقد
ذهب ولا حكم له وإنّما الحكم للباقي قال القاضي : وهو يدلّ على أنّ جوارح الصّيد
إذا أكلت ما
الصفحه ١٦٤ : ء والباقي بالرّد.
ومخالفونا
يذهبون إلى انّه لو كان مع البنت عمّ أو ابن عمّ لكان له النّصف بالتّعصيب وكذالك
الصفحه ١٦٧ : يعلم
الباقون أنّ لولده وغيره الإرث على الوجه الذي فصّله قوله :
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ
الصفحه ١٦٨ : الحكم في الباقي معلوما من خارج.
(وَإِنْ كانَتْ) أي المولودة بنتا (واحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ) اى من
الصفحه ١٧٤ : في الصورة
إلّا انّه فان فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى وثواب الآخرة وان كان آجلا الّا انّه
باق فهو في