الصفحه ٩٣ : بشرعيته انه على خلاف القاعدة.
واما ما افاده المصنف من ان الإجارة على
الحضانة واللبن تابع فالله يعلم
الصفحه ٣٠٩ : ذهب
إليه أصحابنا من ان نهاية النّقصان ثلثة لا أكثر كما تقدم هذا.
والحكم بكون
منتهى الرّضاع حولين وان
الصفحه ٣٠٦ :
وهذا الأمر
عندنا أمر استحباب إذ لا يجب عليهنّ ارضاعهم نعم يستحبّ ذلك من حيث ان تربية
الطّفل بلبن
الصفحه ٣١٤ : الحاجة ولا تذكر من استنجحت وهكذا الحكم في كلّ مفعولين لم يكن
أحدهما عين الأوّل.
(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
الصفحه ١٢٤ : ، بل الظاهر أن مناط الحكم
عدم إمكان حضور المسلمين ، فيثبت الجواز حيث ما ثبتت الضرورة.
[وفيه نظر ،
أما
الصفحه ٢٩٧ : عليهالسلام
وقد عرفت احتمال كونه الضعيف عن غير واحد فإذا يمكن رواية الضعيف عن الصادق
والاحتمال كاف في الحكم
الصفحه ٢٨٧ : الوصفية وقرئت
بالوجهين معا واحتمل في الكشاف أن يكون نصبها على الاستثناء وفيه تأمّل.
(أَوِ الطِّفْلِ) وضع
الصفحه ٣١٣ : الفصال قبل الحولين.
وفيه توسعة بعد
التحديد بالحولين واشتراط رضا الأب ممّا لا كلام فيه لأنّه ولي الطفل
الصفحه ٢٨٤ : التَّابِعِينَ
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) أي الحاجة الى النّساء (مِنَ الرِّجالِ) الذين يتبعونك لينالوا من طعامك
الصفحه ٣٤ : المبسوط والخلاف ، وتابعه عليه جماعة من الأصحاب ،
ونقله في «الكشاف» عن الشافعي.
وذهب بعض
أصحابنا إلى
الصفحه ٩١ :
الإجارة تمليك منفعة واللبن عين ، فلا يصح الاستدلال بها ، لأن الإجارة على
الحضانة واللبن تابع
الصفحه ١٢٣ : على أحد من المسلمين إلا في
الوصية وفي السفر وعند عدم المسلمين. وتابعه أبو الصلاح الحلبي في ذلك وجماعة
الصفحه ١٩٤ : ذلك أصحابنا الإمامية أجمع ، وهو قول ابن عباس والسدي وسعيد بن
جبير وجماعة من الصحابة والتابعين. قال في
الصفحه ٢٤٤ : الصحابة والتابعين ولم ينكره أحد وقصة عمر مع المرأة
التي أسكتته لما نهي عن المغالاة في المهر واحتجاجها
الصفحه ٢٥٢ : أن يعفو عن بعض المهر وليس له
أن يعفو عن جميعه وتابعه في ذلك ابن البراج الّا ان في الاستناد في مثل ذلك