الصفحه ٩١ : المنفعة المصطلحة عند الفقهاء من الخدمة في المرضعة
والاستقاء في البئر ودوران الأغنام في الأرض والخروج
الصفحه ١٠٢ : الآيات على الإقرار المصطلح
بين الفقهاء نظر ، فإنه اخبار عن حق سابق على زمان التكلم ، وشيء من الآيات لا
الصفحه ٩٣ : الأكل منها لا الشركة
بالمعنى المصطلح ، الا أن يقال ذلك للاشتراك.
وأما الثانية
فلدلالتها على الاشتراك
الصفحه ٩٨ : على المطلوب لعدم ظهور التسابق في المعنى المصطلح
منها ، وارادة التسابق بالأقدام على ما قاله بعضهم غير
الصفحه ٨٤ : بمعنى أصل الفعل.
وفي الآية
دلالة على مشروعية الصلح بالمعنى المصطلح ، ويستفاد منها أن الزوجة إذا أسقطت
الصفحه ٨٥ : مشروعية الصلح بالمعنى المصطلح ، وللتأمل فيه مجال.
السادسة : (فَإِنْ فاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما
الصفحه ٩٤ : يبتغي بذلك
الربح ، ومن هنا سمي مضاربا وفي دلالة الآية على معنى المضاربة المصطلح بعد ،
فإنها دفع أحد
الصفحه ٢٦ : قلائد الدرر ج ٢ ص ٢٢٥.
وفي الفقيه ج ٤ ص ٦٦ بالرقم ١٩٥ عن زرعه
عن سماعه عن ابى عبد الله عن رسول الله
الصفحه ١٢ : باشتباه الشيخ من جهة وقف ابنه فحكم بوقفه.
وكذا وصفه بالوقف الصدوق في الفقيه ج ٢
ص ٧٥ باب ما يجب على من
الصفحه ٣٤ : البارقي لم يروه أصحابنا الإمامية في كتبهم الحديثية وانما
أرسله الفقهاء في كتبهم الفقهية نعم رواه في مستدرك
الصفحه ٤٣ : ، وهو الظاهر من ابن بابويه في المقنع (١) ، ورواه في من لا يحضره الفقيه (٢) ، وعلى ذلك جماعة. والأكثر على
الصفحه ٤٤ : علمي فيه ، وقد
سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا ما يحل اكله من أجل ما فيه.
فقال له أبو جعفر
الصفحه ٨١ : .
__________________
(١) الحديث أرسله الفقهاء في الكتب الفقهية بعنوان النبوي ورواه مرسلا عن
النبي (ص) في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٩٧
الصفحه ٨٢ : ذات البين. وبظاهر الآية استدل الفقهاء على
مشروعية الصلح بالمعنى المتعارف ، لظهور كونه إصلاحا بسبب
الصفحه ١١١ : الوصايا مطلقا ، الا أن
الفقهاء عمموا الحكم بتحريم التبديل في جميع الوصايا ، للعلة الظاهرة وورود كون
المراد