الصفحه ٢٧٧ : أفصح عن بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد
العلامة المظفر في أصول الفقه ج ١ ص ١٤١ و ١٤٢ فراجع.
الوجه الثاني
الصفحه ٢٨١ : على عدم
التبعية ، وأفصح البيان فيه العلامة المظفر في كتابه أصول الفقه ج ٢ ص ٨٤ وص ٨٥
فراجع هذا في
الصفحه ٢٠٢ : العلامة المظفر قدسسره في دلائل الصدق ج ٣
ص ١٠٧ وقال أعلى الله مقامه بعد ذكر الاختلاف فلعله قد سقط من نسخة
الصفحه ٥ : تفاوت وهو في أصول الكافي باب الرضا
بالقضاء الحديث ٤ وفي المرات ج ٢ ص ٨٥ وفي شرح ملا صالح المازندراني
الصفحه ٣٩ : الأصول.
وكتب «الربا» (٢) بالواو كالصلاة والزكاة للتفخيم على لغة ، وزيدت الألف
الصفحه ٥٢ : الخاص ، وهو بعيد ، فان
العام ثبت حكمه في جميع الافراد إلا ما خرج بالدليل ، كما هو مقرر في الأصول
الصفحه ١٠٦ : القرآن بخبر الواحد
مرغوب عنه بين المحققين من الأصوليين. ويؤيده ان من الأقارب من قد لا يكون وارثا
فكيف
الصفحه ١٦٠ : واحد منها ، وهذا معنى ما
قاله أكثر الأصوليين ان الواجب في المخير واحد لا بعينه من الخصال.
(فَمَنْ
الصفحه ١٩٥ : كعب قال العلامة كاشف الغطاء أعلى
الله مقامه الشريف في كتابه أصل الشيعة وأصولها ص ١٣٤ ومما ينبغي القطع
الصفحه ٢٢٣ : إلى شيء آخر.
(١) رواه في البحار باب ما يمكن ان يستنبط من الايات والاخبار من متفرقات
أصول الفقه
الصفحه ٢٢٦ : رحمهالله
في بعض الأصول دد بتشديد الدال قال وهو نادر ذكره أبو عمرو المطرزي قال أبو محمد
بن السيد ولا أعلم
الصفحه ٢٢٨ : ج ١٣ ص ١٥٢ ط بيروت
ورأيت بخط الشيخ رضى الدين الشاطبي اللغوي رحمهالله
في بعض الأصول دد بتشديد الدال قال
الصفحه ٢٥٢ : أصول المذهب انّ الأب والجدّ من قبله في حياته أو موته
إذا عقد على غير البالغة فلهما أن يعفو عمّا تستحقه
الصفحه ٢٧٦ : ظهر كما اعترفوا به لا
يمكن التمسك بعموم الغض والنهي عن الابداء وقد أسسوا في الأصول عدم صحة التمسك
الصفحه ٢٨٠ :
المالكية حيث يقولون بقاعدة سد الذرائع ويجعلونها أصلا من أصول الأحكام أنظر البحث
في ذلك في الفروق للقرافى