الصفحه ٢٢٢ : : وسألته عن التكبير بعدكم صلاة؟ فقال كم شئت ،
إنّه ليس شيء موقّت يعني في الكلام. لأنّ الظاهر أنّ قوله يعني
الصفحه ٢٤٥ : ، روى عن أبى
جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام
وله كتاب انتهى.
وبسط الكلام في حقه العلامة البهبهاني
في
الصفحه ١٦٢ : الرواية غير
معلومة الصحة ، لكنك قد عرفت الكلام في سهل في المجلد الأول من هذا الكتاب في
مواضع منه فراجع
الصفحه ١٤٣ : اخترناه وأشبعنا الكلام في حقه في مواضع
من المجلد الأول من هذا الكتاب.
الصفحه ١٥٤ : المصنف بعض
الحديث بلفظ الفقيه.
وانظر بسط الكلام في الحديث في المنتقى
ج ٢ ص ٥٣٦ وص ٥٣٧ والحديث في الوافي
الصفحه ١٠٧ : متغايران عنده.
واستظهر أبو على من توثيق العلامة إياه
في الخلاصة ونقله في المنتهى كلام الشيخ في الاستبصار
الصفحه ٢٠٥ : لم يقع مطلقا.
ولو قيل الدليل
على وجوب الوقوف بالمشعر على الإطلاق قائم فيجب مقدّمته لقلنا الكلام في
الصفحه ١١٣ : في
السّنة الأخرى لم يسمّ قاضيا ، ولا يخفى أنّ عدم العذر ممنوع على أنّ الوجوب غير
معلوم لاحتمال عدم
الصفحه ٣٧ : المستحقّ ، أمّا مع عدمه فلا كلام في جواز ذلك ، وقد نقل عليه المحقّق في
المعتبر والعلّامة في المنتهى الإجماع
الصفحه ٨٠ : المنتقى ج ٢ ص ١٣٨ وبسط الكلام في تأويل الحديث.
الصفحه ٢٥١ : شهور
الحجّ فانّ عليه دما يهريقه أبعد ، وقد بسطنا الكلام في شرح الدّروس.
وحتم الشّيخ في
بعض كتبه على
الصفحه ٣٧٥ : المذكورة قد سلف الكلام فيها].
وقد تحقّق ممّا
ذكرنا أنّه لا يشترط في الآمر والنّاهي صفة زائدة على كونه
الصفحه ١٨١ : (وَسَبْعَةٍ إِذا
رَجَعْتُمْ) حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما.
هذا كلامه ،
وفيه نظر لأنه إن اقتصر على
الصفحه ٢٧٠ : البرّ وأطعم ستّين مسكينا بحيث لو
نقص عن السّتين لا يجب الإكمال ، ولو زاد لم يطعم ، وكذا الكلام في غير
الصفحه ٣٨٩ : يكن مستحقّا بالتوبة لقبح تكليفه بها ، لما فيها من المشقّة ، وقد
بسطنا الكلام في مواضع من كتابنا هذا