الصفحه ٢٨٤ : بإلحاق المكروه بهم.
(وَتَعاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ) هو استيناف كلام ، وليس بعطف على تعتدوا ليكون في موضع
الصفحه ١٢ : من مواضع
الإطناب في الوصف فإذا خولف بإعراب الألفاظ كان أشد وأوقع فيما يعن ويعترض لصيرورة
الكلام وكونه
الصفحه ٢١ : عليه ،
والأمر في ذلك سهل لأنّ الإمام عليهالسلام أبصر بالحكم لكنّ الكلام فيما يذهب إليه بعضهم من قيام
الصفحه ٣١٤ :
وفيه بعد ،
لأنّ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا مع كون المقدّر المعطوف عليه قليل بل
غير
الصفحه ٣١٩ : .
وفيه نظر ،
فإنّ إحباط الإيمان بالكفر وبالعكس صريح القرآن كما في الآية الّتي نحن فيها ، ومن
ثمّ اشترط
الصفحه ٨١ :
كانت مكسورة فلا كلام ، وإن كانت مفتوحة وهو الّذي رجّحه في الكشّاف فهي مبتدأ
خبره محذوف ووجه الترجيح
الصفحه ١٣٨ :
ويحتمل (١) أن يراد باتمامهما الإتيان بما بقي منهما بعد الشروع
فيهما ، ولا خلاف في ذلك بين أصحابنا
الصفحه ٣٤٩ :
نعم سوق الكلام يدلّ على أنّه لو لم يكن مؤمنا لقتل ، فكان له ظنّ بعدم
القتل لإيمانه وكون مثله
الصفحه ٢١١ : في شيء من الأوقات ، ومعناه اذكروه بالثناء والشكر (كَما هَداكُمْ) كما علّمكم ، أو اذكروه ذكرا حسنا كما
الصفحه ٣٦٥ : حقّ ، فكلّ من منع حقّا وجب قتاله عملا بالعلّة
الثّابتة علّيّتها بالمناسبة.
قال العلّامة
في المنتهى
الصفحه ١٨ : الكلام بحذف النار وإسناد الفعل إلى الجارّ والمجرور
تنبيها على المقصود فانتقل الفعل من صيغة التأنيث إلى
الصفحه ٢١٩ :
التّكبير في أيّام التّشريق في دبر الصّلوات فقال بمنى في دبر خمس عشرة
صلاة ونحوها من الأخبار
الصفحه ١٢٢ : اسْمَ
اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) قيل أراد بها عشر ذي الحجّة ، وبالأيّام المعدودات
أيّام التّشريق
الصفحه ٧٧ : الزيادة توجد في نسخة القاضي في
الهامش قائلا بعده «هكذا في بعض النسخ» ولا توجد في نسخة الأستاذ المدرسى
الصفحه ١٥٦ : قابل. لدلالتها على عدم وجوب العمرة عليهم على
التعيين ، فيمكن حملها على المحصر جمعا بين الأدلّة ، لكن في