التقريب الأوّل : ان هذا الاقتحام مستند إلى المؤمّن وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم ، إذ كلّما زادت اطراف العلم الاجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كلّ طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي.

وقد استشكل المحقّق العراقي (١) وغيره باستشكالين على هذا التقريب :

احدهما : محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو ، لأنّ الاطراف كلّها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق ، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الاطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الاجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها ، لأنّ السالبة الكليّة التي تتحصّل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الاجمالي.

والجواب على ذلك (٢) ان الاطمئنانات المذكورة إذا ادّت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة ولكن الصحيح

__________________

(١) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص ٣٣٠.

(٢) أي والجواب على ذلك أن اطمئناننا بعدم نجاسة هذا الإناء بالذات من بين الألف إناء الذي نعلم بنجاسة واحد منه واطمئناننا بعدم نجاسة الإناء الثاني وعدم نجاسة الثالث ... الخ إذا أدى الى الاطمئنان بعدم نجاسة شيء من الآنية فهو تناقض واضح ، ولكننا حينما ندّعي عدم نجاسة هذا الإناء المعيّن انما ننظر الى خصوص هذا الإناء لا الى مجموع الآنية كي يستشكل علينا بالتناقض والخلف.