الصفحه ١٠٢ : الحقيقيّة والمجازية في
إسناد واحد باعتبارين (٤) ، فبما هو إسناد للرّفع إلى هذه الحصّة من الجامع حقيقي ،
وبما
الصفحه ١٠٥ :
وهناك
روايات اخرى (١) استدل
بها للبراءة تقدم الكلام عن
جملة
__________________
(١) من قبيل
الصفحه ٢٥٧ : كلّ من الطرفين ، واختار المحقق النائيني (قده) عدم جواز الرجوع إلى
الأصل في شيء من الطرفين .. (وتحقيق
الصفحه ٢٥١ :
الحالتين ،
ولكنّهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضيّة ، فان الاضطرار إلى
الفعل
الصفحه ٣٥٤ : ظفر بكتاب او اصل معتبر
ونقل بعض الاخبار منه».
هذا بالنسبة الى مضمون الكتاب.
وأمّا بالنسبة إلى ما
الصفحه ٨٧ :
يكون إلى جانب
الموضوع من تلك الأدلّة ، كما هو الحال على الاحتمال الثالث (١) ، فيكون على وزان «لا
الصفحه ٦٢ : الشخص الذي يحمل رسالة
من المرسل الى المرسل إليه وعليه ان يؤدّيها كأمانة في عنقه.
وعليه يكون المراد من
الصفحه ٢٤٠ : ) والاطمئنان ب (باء) يؤدّيان حتما الى
الاطمئنان بمجموع «الالف والباء»؟! وكقاعدة عامّة انّ كل مجموعة من
الصفحه ٢٢٠ :
، الاوّل : إنّ الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد
معيّن كذلك يكون مانعا لو كان
الصفحه ٢٥٠ : (٢) ، فكما لا يصح ان يزجر المضطر الى شرب المائع عن شربه كذلك
لا يصح ان يزجر عنه من لا يقدر على شربه ، وهذا
الصفحه ٢١٥ : تقدير تحققه يكون اطول مكثا في
عمود الزمان من الآخر ، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الاناء الى الظهر او
الصفحه ٢٣٩ : ... الخ
إذا أدى الى الاطمئنان بعدم نجاسة شيء من الآنية فهو تناقض واضح ، ولكننا حينما
ندّعي عدم نجاسة هذا
الصفحه ٧٩ : استكرهوا عليه
وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرّوا اليه.
وطريق الوسائل الى النوادر هو طريقه الى
الشيخ
الصفحه ١٢٨ :
كان
الجواب انّه ليس من
الضروري دائما ان يكون متعلّق المتعلّق (١) مأخوذا قيدا في التكليف ، سوا
الصفحه ٦٦ : ءة ، منها : انه صلىاللهعليهوآلهوسلم
يريد أن يشككهم ولو ظاهرا ، اضافة الى أنه لا علم لهم بالتحريم ، فعدم