الصفحه ٣١٠ : الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي ، وهو كما
يلائم تحريم الترك كذلك يلائم ايجاب الفعل ، فلا موجب
الصفحه ٣١١ : الالزام ناشئا من ملازمة
وجوب الشيء لممنوعية تركه لا من ملاك الحكم ـ قال بالاقتضاء ، ومن قال بان المراد
الصفحه ١٦٤ : والغفلة لا يمنعان
عن الاستطاعة ، غاية الامر انه معذور في ترك ما وجب عليه ... وعدم التمكن من جهة
الجهل
الصفحه ٢٢٥ :
(أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم)
قد يفترض تارة اخذ
القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم
الصفحه ٢٢٧ : واضحة لوضوح الدور
وتوقف الحكم على نفسه عندئذ (٣).
وامّا في الحالة
الثانية فلا يجري الدور بالتقريب
الصفحه ٢٤٨ : ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع.
__________________
(١) راجع المصدر
السابق ص ٤١١ المؤاخذة
الصفحه ٣١٢ : ، نعم ان ذلك يعنى ممنوعية تركه في مرحلة
الامتثال ، ولكن هناك فرق بين الحرمة التشريعية والممنوعية
الصفحه ٢٣١ : الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد
والاطلاق في نفس الجعل الاوّل ، لان العلم بالحكم
الصفحه ٣٣١ : للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا العملي لان
مناطه هو ادراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه ، وان
الصفحه ٢٣٠ : الاهمال ويتعيّن في المطلق تارة وفي المقيد اخرى؟
وقد
حلّ رحمهالله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفّل اثبات نفس
الصفحه ٣٤٠ : بالحكم في موضوع الحكم ........................................... ٢٢٥
اخذ العلم بالحكم في
موضوع نفسه
الصفحه ١٥٨ : العلم بالحكم في موضوع
نفسه.
ومثال الثاني (٣) تحليل حقيقة الوجوب التخييري بارجاعه الى وجوبين مشروطين
او
الصفحه ٢٦١ : الحرام.
فالقسم الاوّل من
المقدّمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني ، لان المطلوب في المحرّمات ترك
الصفحه ٢٢٣ : (٢) بمعنى انها دخيلة في الملاك أيضا فلا ملاك في فرض ترك
المكلّف للمقدّمة المفوّتة المؤدّي الى عجزه في ظرف
الصفحه ٤٩ : .
٦ ـ روايات «حديث الصادق» المتعددة
والتي نصّها «سارعوا في طلب العلم ، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال