الصفحه ١١٣ :
والثاني : أنه
المتعة التي كانت في أول الإسلام ، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ، ويشهد
شاهدين
الصفحه ٨٤ :
فذهب قوم إلى
أنه محكم ، ثم اختلفوا في وجه إحكامه على قولين :
الأول : أنه من
العام المخصوص وأنه
الصفحه ١١٠ :
أما الآية
الأولى ؛ فإنها دلّت على أن حدّ الزانية كان أول الإسلام الحبس إلى أن تموت أو
يجعل الله
الصفحه ٨٣ : يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْراجٍ
الصفحه ١٣٣ : جعفر
النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا : إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فليس له أن
يعرض عنهم ، غير أن
الصفحه ١١٢ : : «أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها» (١). وليس هذا على سبيل النسخ. وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى
أن
الصفحه ٦١ :
أبو يعلى. وما رأيت مفسرا يميل إلى التحقيق إلا وقد أومى إليه ، وهو
الصحيح. وما ذكره المفسّرون فإنه
الصفحه ٦٤ : : (وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) قال : ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
لا يستطيعان
الصفحه ٨٠ : مَرَّتانِ) [البقرة : ٢٢٩] إلى قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها) يعني الثلاثة : (فَلا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدُ حَتَّى
الصفحه ١١١ : ) قال : كانا يؤذيان بالقول والشتم وتحبس المرأة ثم إن
الله تعالى نسخ ذلك فقال : (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي
الصفحه ٢٠٦ : فاتَكُمْ
شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ) [الممتحنة : ١١] الآية. كان رسول الله
الصفحه ٣٠ : المجلسي في «مرآة
العقول» (٢٣ / ٢٦٧) وقال : «وعدّت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها».
وممن قال بهذا
الصفحه ١١ : آية لم يرفع جرأة عظيمة.
ومن نظر في
كتاب «الناسخ والمنسوخ» للسّدّي (١) رأى من التخليط العجائب ، ومن
الصفحه ٢٠٢ : طريق : عثمان بن المغيرة الأشجعي به.
وإسناده ضعيف لأجل علي بن علقمة ؛ قال
فيه البخاري : «في حديثه نظر
الصفحه ٥١ : الآية نزلت فيمن كان يقتل حرا بعبد وذكرا بأنثى ،
فأمروا بالنظر في التكافؤ.
[٢٦] ـ أخبرنا
أبو بكر محمد