الخبر عن عمدٍ ....

وثالثاً : الضبط ، بأنْ يكون ضابطاً لِما أخذ ، وينقله كما أخذه ، فلو كثر خطؤه وسهوه زال الوثوق به ، وإنْ كان من أهل الصدق والديانه.

لكنّ المشكلة هی اختلافهم الشديد في المسائل الاعتقادية ، وتكفير بعضهم البعض الآخر المخالف له فيها ، فحينئذ لا يدری ما هی العقيده الصحيحه عندهم؟! وما هو الحقّ الذي يجب الاعتقاد به ، حتّی يقبل الراوي أو يردّ بالنظر إليها؟!

ثمّ إنّ كثيراً منهم يستحلّون شرب المسكر ـ مثلاً ـ أو يجوّزون الكذب علی خصومهم ، أو يتركون الصلوات ، أو يرتكبون القبائح ...وكلّ ذلك موجود بتراجمهم ...فهل هذه الأُمور كبائر مسقطه للعداله أو لا؟!

وهناك أُمور أُخری كان بعض أكابرهم يراها من الكبائر ، فلا يروی عن المرتكب لها ، كالدخول في عمل السلطان ، أو الخروج بالسيف عليه ، فهل هذه من الكبائر الموبقه المسقطه للعداله أو لا؟! وما هو السبب في هذا التناقض؟!

وهم في حين يشترطون الضبط في الراوي ، قد يضطرّون إلی رفع الید عن هذا الشرط ، عند ما يریدون توثيق من كان فاقداً له ؛ لخصوصيةٍ فيه توجب القول بوثاقته.

وتبقی قضايا أُخری ، يبحثون عن مفاهيمها ومصاديقها ، يختلفون في كلتا الجهتین ، مثل ، التدليس ، وروآيه المنكر من الحديث ، وما إلی ذلك ....

هذه هی الحقيقة التی يؤدّی إليها التحقيق في كتبهم في الحديث والرجال ....

ولأجل أن نضع النقاط علی الحروف ـ كما يقال ـ نستشهد ببعض الموارد ، ونأتی بجملهٍ من نصوص كلماتهم فيها :