الصفحه ٢٥٠ : .
______________________________________________________
٢٧٩٤. أي : على تقدير اندراج ما نحن فيه في الأخبار العلاجيّة ،
وعلى تقدير القول بأولويّة الجمع. أمّا على
الصفحه ٣٣٧ : الخبرين ـ فيدخل في قوله عليهالسلام
: " أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ..." إلى آخر الرواية
الصفحه ٣٤٣ : العلاجيّة ، وبين ما إذا لم يكن لهما
مورد سليم ، مثل قوله : " اغتسل للجمعة" الظاهر في الوجوب ، وقوله
الصفحه ٣٧٢ : جانب واحد ، وكون بعضها نصّا ، أنّ النسبة بين الأدلّة
المتعارضة إن كانت نسبة واحدة عند علاج تعارضها دفعة
الصفحه ٣٨٧ : إلى وضعه وإمّا أن
يستند إلى قرينة المراد. وكيف كان ، فلا بدّ من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه ؛
إذ
الصفحه ٢٦٩ : العدل أو غيره من المذاهب ، فنقول : إنّ
مقتضى القول باعتبار الأخبار من باب الوثوق بالصدور وإن كان
الصفحه ٤٦٥ : ، فالظاهر أنّه كذلك ـ وإن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا ، فلا يشمله
أخبار علاج تعارض الأخبار وإن شمله لفظ" النبأ
الصفحه ٢٤٤ :
العلاجيّة بوجوب الجمع بتأويلهما معا. وحمل مورد السؤال على صورة تعذّر تأويلهما
ولو بعيدا تقييد بفرد غير واقع
الصفحه ٢٦٢ : مستلزم للقول بالترجيح بلا مرجّح ، لأنّ الكلام في المقام في
تعادل الدليلين ، بمعنى تساويهما في استجماعهما
الصفحه ٢٦٨ :
في إثبات التخيير كما كان على القول بالسببية. فالعمدة في المقام معرفة كون اعتبار
أخبار الآحاد عند
الصفحه ٢٨٠ : مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق ، كما أنّ العلاج
بالترجيح مختصّ به.
فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند
الصفحه ١٨٧ : على القول بعدم حجّيته ، ولذا ترى أنّ الأخبار العلاجيّة مع كثرتها
ليس فيها من الترجيح في متعارضات
الصفحه ٣٤٢ : عرفا
ودخولهما في الأخبار العلاجيّة ؛ إذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن
الجمع بينهما إلّا
الصفحه ٣٤٩ : كانت مع العامّ واختفت فهو خلاف الأصل. والكلام في علاج
المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما
الصفحه ٣٩٥ : علمائهم ، والسرّ في ذلك واضح ؛ إذ لو لا الترتيب
في العلاج لزم إلغاء النصّ (٢٩٤٣) أو طرح الظاهر المنافي له