الحرج» ، لأنّ إلزام
الشخص بتحمّل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج ، وقد ذكرنا توضيح ذلك (١٩٩٨) في مسألة
التولّي من قبل الجائر من كتاب المكاسب. ومثله : إذا كان
______________________________________________________
وأمّا الثاني
فيحكم فيه بتقديم أقلّ الضررين. وسيجيء الكلام فيه وفي صورة تساويهما عند شرح قوله
: «وأمّا في غير ذلك ...».
١٩٩٨. قال في المكاسب في مسألة التولّي من قبل الجائر في جملة
كلام له : «إنّما الإشكال في أنّ ما يرجع إلى الإضرار بالغير ، من نهب الأموال
وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم ، هل يباح كلّ ذلك بالإكراه ولو كان الضرر
المتوعّد فيه على ترك المكره عليه أقلّ بمراتب من الضرر المكره عليه؟ كما إذا خاف
على عرضه من كلمة خشنة لا يليق به ، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت
ما بلغت كثرة وعظمة ، أم لا بدّ من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان ، من
إطلاق أدلّة الإكراه ، وأنّ الضرورات تبيح المحظورات ، ومن أنّ المستفاد من أدلّة
الإكراه تشريعه لدفع الضرر ، ولا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ، ولو كان ضرر
الغير أدون فضلا عن أن يكون أعظم.
وإن شئت قلت : إنّ
حديث رفع الإكراه ورفع الإضرار مسوق للامتنان على جنس الأمّة ، ولا حسن في
الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر ، فإذا توقّف دفع الضرر عن
نفسه بالإضرار بالغير لم يجز ، ووجب تحمّل الضرر.
هذا ، لكنّ الأقوى
الأوّل ، لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير ما لم يبلغ
الدم ، وعموم نفي الحرج ، فإنّ إلزام الغير بتحمّل الضرر بترك ما أكره عليه حرج ،
وقوله : «إنّما جعلت التقيّة لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» حيث دلّ
على أنّ حدّ التقيّة بلوغ الدم ، فتشرع لما عداه.
وأمّا ما ذكر من
استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر فهو مسلّم ، بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث
مقتضيه ، لا بمعنى دفع الضرر الموجّه بعد حصول مقتضيه. بيان ذلك : أنّه إذا توجّه
الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه ، فدفعه