.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : أنّ
المقتضي لثبوت الحكم التكليفي للمشتبهين ـ وهو العلم الإجمالي ـ موجود بالنسبة إلى
الحكم الوضعي أيضا.
وفيه : أنّ ثبوت
الحكم التكليفي لهما لأجل كونهما مقدّمة علميّة للتكليف المعلوم إجمالا ، وقضيّة
المقدّمة غير آتية في الآثار الوضعيّة ، كما تقدّم في الحاشية السابقة.
وثانيها : ما ذكره
في الحدائق ، وحاصله : أنّ استقراء الأخبار الواردة في موارد الشبهة المحصورة يفيد
إعطاء الشارع الشبيه بالنجس حكم النجس.
وفيه : أنّ غاية
ما يفيده الاستقراء ـ على تقدير تسليمه ـ هو وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة في
جميع مواردها لا عن ملاقيها أيضا. نعم ، لو ثبت وجوب الاجتناب عن ملاقي ما ثبت
وجوب الاجتناب عنه بدليل آخر ثبت المدّعى بعد إثبات وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة
المحصورة. لكنّك قد عرفت ضعفه.
وثالثها : ما نقله
في الجواهر عن بعض المتأخّرين من أنّ الظاهر من الأدلّة أنّ المحصور يعامل معاملة
النجس. والفرق بينه وبين ما تقدّم عن صاحب الحدائق : أنّ ظاهر هذا الوجه كون
المحصور كالنجس في جميع الآثار ، بخلاف صاحب الحدائق ، لأنّه قال فيها : «إنّ
للمشتبه في هذه المسألة وأمثالها حالة متوسّطة ، فمن بعض الجهات ـ كالأكل والشرب
والملاقاة برطوبة ـ حكمه حكم النجس ، ومن بعض الجهات ـ كالصلاة في الثوبين
المشتبهين باعتبار تكرارها فيهما ـ له حالة ثالثة» انتهى.
وكيف كان ،
فالظاهر أنّ هذا الوجه خلاف الإجماع ، كما يومي إليه عبارة المتن. مضافا إلى ما
تقدّم من منع دلالة الأدلّة على ذلك.
ورابعها : أنّ
العلم الإجمالي في المشتبهين كما أوجب الاجتناب عنهما ، كذلك العلم الإجمالي
بتنجّس الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقى بالفتح يوجب