.................................................................................................

______________________________________________________

وتوقّف السبزواري في مشروعيّته ، على ما حكي عنهما.

نعم ، قد احتمل المصنّف رحمه‌الله جريان الاحتياط في المقام ، بناء على كفاية هذا المقدار من الحسن العقلي في العبادة ، ومنع توقّفها على ورود أمر بها ، بمعنى عروض حسن الفعل المأتيّ به بداعي احتمال محبوبيّته في الواقع ، وإن لم يكن مأمورا به في الواقع. مضافا إلى حسن هذا النحو من الإطاعة الحكميّة. ثمّ استشهد له سيرة العلماء ، مضافا إلى ما استدلّ به عليه في الذكرى.

وأقول : لا بأس بتقديم الكلام فيما ذكره الشهيد رحمه‌الله ، ثمّ الإشارة إلى توضيح ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من عروض الحسن للفعل المأتيّ به بداعي احتمال محبوبيّته.

فنقول : قد ذكر الشهيد في خاتمة مباحث الأوقات أنّه «قد اشتهر بين متأخّري الأصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء صلاة يتخيّل اشتمالها على خلل ، بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك. وربّما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحّته وبطلانه في الحياة وبالوصيّة بعد الوفاة. ولم نظفر بنصّ في ذلك بالخصوص. وللبحث فيه مجال ، إذ يمكن أن يقال بشرعيّته بوجوه : منها : قوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ) و (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) وقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» و «إنّما الأعمال بالنّيات» و «من اتّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله للمتيمّم لمّا أعاد صلاته لوجود الماء في الوقت : «لك الأجر مرّتين» والذي لم يعد : «أصبت السنّة». وقول الصادق عليه‌السلام في الخبر السالف : «انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه». وقول العبد الصالح في مكاتبة عبد الله بن وضّاح : «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ الحائط لدينك».

ثمّ ذكر وجوها للمنع وقال : «والأقرب الأوّل ، لعموم قوله تعالى : (أَرَأَيْتَ