أشبه بمفهوم اللقب. ولعلّ هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيّدين وأمين الإسلام (٣٠) والمحقّق (٣١) والعلّامة وغيرهم : بأنّ هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب (٤٢٤) ،
______________________________________________________
الحكم في المورد الخاصّ.
ومع الإغماض عن ذلك فلا نجد لتعليق الحكم على الوصف في المقام مزيد خصوصيّة لا توجد في غيره ، فإنّ ما ذكروه في منع دلالته على حكم المفهوم في غير المقام من عدم انحصار الفائدة فيه ، وأنّ من جملة الفوائد كون محلّ الوصف محلّ الحاجة ، متّجه في المقام أيضا. مضافا إلى أنّ له في المقام نكتة اخرى أيضا ، وهي التنبيه على أنّ المخبر المتّصف بالفسق بعيد عن مقام الاعتماد والاستناد جدّا ، إذ يحتمل في حقّه ما يحتمل في حقّ المخبر العادل من السهو والنسيان ، مع زيادة هي احتمال تعمّده الكذب أو تعويله في خبره على أمارات ضعيفة وأوهام سحيفة ناشئتين من انتفاء صفة العدالة عنه الحاجزة عن الاقتحام في مثل ذلك. وهذا ظاهر لا سترة عليه» انتهى.
ويمكن توجيه كلام المحقّق المذكور بأنّ مراده من قرينة المقام ليس هو مجرّد تعليق الحكم على الوصف ليرد عليه ما أورده صاحب الفصول ، بل مقصوده أنّ تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلّية إذا لوحظ مع الأمر بالتبيّن الذي ليس المقصود منه إلّا مجرّد الوصول إلى الواقع ، وكذلك مع ملاحظة العلّة وكون العمل بخبر الفاسق مظنّة للوقوع في الندم ، يعطي كون المقصود من الآية بيان عدم كون خبر الفاسق صالحا للطريقية إلى الواقع ، لأجل عدم الحاجز له عن تعمّد الكذب في مقابل خبر العادل ، وكون عدالته مانعة من تعمّد الكذب.
هذا ، والإنصاف أنّ هذا الوجه لم يبلغ مرتبة تعطي اللفظ ظهورا فيما ذكر وإن أشعر به ، لقوّة احتمال كون المقصود من التعليق والأمر بالتبيّن والتعليل توجيه الذمّ إلى من قبل خبر وليد بن عتبة وركن إلى خبره مع فسقه ، فتكون الآية مسوقة للذمّ على ذلك لا لبيان الطريق إلى الواقع.
٤٢٤. المراد بدليل الخطاب ـ كما صرّح به المحقّق القمّي رحمهالله ـ مقابل لحسن