الصفحه ٦٣٣ : ، لكون
اقتضائها لاعتبار ذي الفضيلة المذكورة أقوى من الفاقد لها. وذلك لأنّا إذا قلنا
باعتبار خبر العادل
الصفحه ٢٢٣ : الفضيل بعده
معروف
وهو الذي ما
بيننا معروف
والستّة الوسطى
أولى الفضائل
الصفحه ٤٨ : إرادة القطع بالصدور؟ مع أنّه قال في
أوّل كتابه : «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها
الصفحه ٢٥٦ : من جهة
التحرّز عن أخذ الأخبار الموضوعة المدسوسة في كتب أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ، كما روي أنّ يونس
الصفحه ٢٧٨ :
وكانوا يتوقّفون في روايات من كان على
الحقّ فعدل عنه وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة ، حتّى
الصفحه ٢٦ : المودعة
في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها من الكتب المعروفة عن الأئمّة عليهمالسلام؟! مع أنّ اللازم حينئذ أن
الصفحه ١٧ : . والثالث :
إثبات كون جميع الأخبار المودعة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة هي
أخبار هؤلاء الثقات
الصفحه ١٦ : أخبار الكتب الأربعة ـ بل وغيرها
من الكتب المعروفة ـ قطعيّة الصدور عن الحجج الأطهار عليهمالسلام. وزاد
الصفحه ٢٩٣ : دعواه الإجماع في طيّ بعض كلماته على جواز العمل
بما في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة.
وعلى
الصفحه ٢٥ : لا تكون
الشهادة إلّا أن يعلم من كتب كتابا ونقش خاتما. وما يشير إليه أيضا تكذيبهم بعض
الرواة ، مثل
الصفحه ١٩ : للمهدي ، إلى غير ذلك
ممّا يجده المتتبّع في كتب الرجال وغيرها من كتب الأصحاب.
فإذا كان هؤلاء
الأجلّا
الصفحه ٥٣ : رسالته ، وقال في جملة
كلامه : فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقلة الآثار من الشيعة في سندها ، وهي مثبتة في
كتب
الصفحه ٥٦ : ليست
معنعنة ، بل مأخوذة من كتب قدمائكم ومن اصولهم. ومن جملة القرائن على ما ذكرناه
أنّ الإمام ثقة
الصفحه ١٢ : أيّامه أنّ أوائل قدومه العراق كان يرى الرجل منهم إذا
أراد أن ينظر إلى كتاب من كتب فقهائنا رضوان الله
الصفحه ٢٥٨ : استدراك
اللاحق على من سلف لا يوجب طعنا فيهم ، فكذا إهمالهم لما استدركه لا يوجب طعنا فيه
ولا فيمن سبق عليه