المعارج أنّه قال : «إنّ
خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، ربّما
يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل»
، وربّما ينسب إلى الشيخ ، كما سيجيء عند نقل كلامه ، وكذا إلى المحقّق بل إلى ابن
بابويه ، بل في الوافية : أنّه لم يجد (٣٩١) القول بالحجّية صريحا ممّن تقدّم على
العلّامة
، وهو عجيب.
وأمّا القائلون بالاعتبار ، فهم مختلفون
من جهة : أنّ المعتبر منها كلّ ما في الكتب المعتبرة ـ كما يحكى عن بعض
الأخباريّين
أيضا وتبعهم بعض المعاصرين (٣٩٢) من الاصوليّين
بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ـ أو أنّ المعتبر بعضها ،
______________________________________________________
أو الإجماع أو
الأخبار المتواترة ، كما نقله عنه في المعالم ، فلا يلزم أن يكون عنده جميع الكتب
الأربعة فضلا عن غيرها قطعيّا.
٣٩١. لا يخفى أنّ ناسب هذا القول إلى الشيخ والمحقّق وابن
بابويه هو صاحب الوافية أيضا ، وإن كانت العبارة ربّما توهم خلافه. قال في الوافية
: «اختلفوا في حجّية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع ، فالأكثر من علمائنا
الباحثين في الاصول على أنّه ليس بحجّة ، كالسيّد المرتضى وابن زهرة وابن البرّاج
وابن إدريس ، وهو الظاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة ، والظاهر من كلام المحقّق
بل الشيخ الطوسي أيضا ، بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجّية خبر الواحد ممّن تقدّم
على العلّامة» انتهى.
وقد اختلف عمل
الشيخ في كتب الاصول والحديث والفقه ، قال الشهيد الثاني في شرح الدراية «والعجب
أنّ الشيخ اشترط ذلك ـ يعني الإيمان والعدالة ـ في كتبه الاصوليّة ، ووقع له في
الحديث وكتب الفروع الغرائب ، فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا ، حتّى إنّه يخصّص
به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه بإطلاقها ، وتارة يصرّح بردّ الحديث لضعفه ،
واخرى بردّ الصحيح معلّلا بأنّه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، كما هي عبارة
المرتضى» انتهى.
٣٩٢. هو صاحب المناهج فيما حكي عنه.