الصفحه ٤٠٤ : في تلك
المسائل عدم وجوب الواقع فيها على المكلّف وكفاية الرجوع إلى الاصول ، وسيجيء أنّه
لا فرق في
الصفحه ٦٠٦ : : أنّ ظاهره
ـ بل صريحه ـ دعوى إجماع العلماء على كفاية التقليد في الاصول ، حيث لم يقطعوا
موالاتهم ولا
الصفحه ٤٩٩ :
بعضها من أمارة اخرى ، ويعرف كفاية ما أحرز اعتباره من تلك الأمارات وعدم كفايته
في الفقه. وهذا يحتاج إلى
الصفحه ٥٩٨ :
ويؤيّده أيضا اقتران التقليد في الاصول
في كلماتهم بالتقليد في الفروع ، حيث يذكرون في أركان الفتوى
الصفحه ٥٧١ :
كفاية الظنّ المستفاد
من أخبار الآحاد ، وهو الظاهر ممّا حكاه العلّامة قدسسره
في النهاية عن
الصفحه ٦٠٩ : به قبل ذلك من كفاية
النكير المستفاد من الأدلّة الواضحة على بطلان التقليد في الاصول ـ لم يدلّ على
الصفحه ٥٧٠ : منه في مسألة عدم جواز
التقليد في العقليّات من اصول الدين : دعوى إجماع الامّة على وجوب معرفة الله
الصفحه ٤١٦ : ج
١ : ص ٤٤٢.
(٢٢) المقنعة :
ص ٦٠.
(٢٣) مفاتيح
الاصول : ص ٥٣٧.
(٢٤) مفاتيح
الاصول : ص ٥٣٧.
(٢٥) كفاية
الصفحه ٥٠١ : ) بمظنون الاعتبار ؛ لأنّ هذا المعمّم قد جمع ضعف القولين ؛
حيث اعترف بأنّ مقتضى القاعدة ـ لو لا عدم الكفاية
الصفحه ٥٦٤ : مذهبهم الفرق بين الفروع
والاصول بناء على مقدّمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة
الصفحه ٤٩٧ : الانسداد إلّا عن اعتبار الظنّ في الجملة في الفروع دون
الاصول ، والظنّ بحجّية الأمارة الفلانيّة ظنّ بالمسألة
الصفحه ٣١٦ : .
______________________________________________________
وفيه نظر ، لأنّ
الشكّ في التكليف ابتداء لا يوجب الاحتياط عند الاصوليّين ـ بل عند الأخباريّين
أيضا ـ إذا
الصفحه ٥٦٩ :
الأمر الخامس :
في اعتبار الظنّ في اصول الدين (٩٩٥)
والأقوال المستفادة من تتبّع كلمات العلما
الصفحه ٤٧٨ :
إشارة إلى منع عدم كفاية المتيقّن الحقيقي في الفقه ، لأنّ في كفايته تقريرا آخر ،
بأن يقال : إنّه إذا وجد
الصفحه ٢٠١ : يظهر منه أنّه لم ير عدّة الاصول للشيخ ، وإنّما فهم ذلك ممّا
نقله المحقّق قدسسره
، ولو رآها لصدع بالحقّ