الصفحه ٢٤ : ، وفي باب نادر في اصول الشيعة ،
وفي باب شهادة الواحد ويمين المدّعي. وفي الإستبصار في باب الماء المستعمل
الصفحه ٢٦٩ :
وأتباعه ، على وجوب
الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في اصول الشيعة وكتبهم. ولعلّ
الصفحه ٢٨٨ :
المعتمدة للشيعة ـ كالكتب
الأربعة ـ مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر ، بوجوه ، قال الأوّل : أنّا نقطع
الصفحه ٤٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الشيعة
الصفحه ٣١٢ : قدّمنا لك في تأسيس الأصل
في العمل بالمظنّة : أنّ كلّ ظنّ لم يقم على اعتباره دليل قطعي ـ سواء قام دليل
على
الصفحه ١٨٢ :
ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في
الترغيب في الرواية والحثّ عليها وإبلاغ ما في كتب الشيعة ، مثل ما
الصفحه ٢٩٩ : الثالث
فلمنع ورود الأخبار القطعيّة ، وقيام الإجماع من الشيعة في غير الأخبار الموثوق
بالصدور.
تنبيه
الصفحه ٢١٨ :
إنّ الأخباريّين منهم
لم يعوّلوا في اصول الدين وفروعه إلّا على أخبار الآحاد ، والاصوليّين منهم
الصفحه ١٩ : للزمخشري وجامع الاصول لابن الأثير وشرح الدراية
للشهيد الثاني ومجمع البحرين ، أنّه هو الذي وضع حديث الطائر
الصفحه ٦٥ :
في بعضها بمنزلة
القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة (٢٢).
وقد اعترف بذلك الشيخ على
الصفحه ٢٢١ : عليها
بما هو مشتبه وملتبس مجمل ، وقد علم كلّ موافق ومخالف أنّ الشيعة الإماميّة تبطل
القياس في الشريعة
الصفحه ٢٣٣ :
المحفوظ في الاصول المعمولة عند جميع خواصّ الطائفة ، فيشمل الأوّل ومقابله. الثالث
: ما يقابل المتواتر
الصفحه ٢٧٩ : الشيعة ، فكلّ ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذاك ما دسّه المغيرة
بن سعيد».
٦٢٩. فلا ينافى وجود
الصفحه ١٩٤ : يخفى
أنّ مصنّفاتهم أزيد من الاصول ، فلا بدّ من وجه تسمية بعضها اصولا دون بعض. فقيل :
إنّ الأصل ما كان
الصفحه ٦٤٩ : بالأصل أو تعيّن الأخذ
بالخبر المظنون إشكال ، ينشأ من كون المرجع بعد تعارض الخبرين وتساقطهما هو الاصول