.................................................................................................
______________________________________________________
ومنهم غياث بن إبراهيم الذي وثّقه في الخلاصة ورجال النجاشي. ويروي عنه ابن أبي عمير ، وقد عرفت أنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، ومال صاحب المدارك وشيخنا البهائي إلى صحّة روايته ، مع أنّه قد نقل عن ربيع الأبرار للزمخشري وجامع الاصول لابن الأثير وشرح الدراية للشهيد الثاني ومجمع البحرين ، أنّه هو الذي وضع حديث الطائر للمهدي ، إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع في كتب الرجال وغيرها من كتب الأصحاب.
فإذا كان هؤلاء الأجلّاء الثقات فضلا عن غيرهم ورد فيهم ما عرفته من القدح والذمّ ، فكيف يدّعى القطع في كلّ ما يرونه في جميع أوقات أعمارهم؟ سيّما مع ملاحظة اختلاف الناس بحسب الأوقات والأحوال ، فربّما يكون أحد في أوائل عمره من أورع زمانه وفي أواخره من فسّاقهم ، وفي حال الفقر من الصلحاء ، وفي حال الغنى من الأشقياء ، والموثّق ربّما يطّلع على حال ورعه وصلاحه دون فسقه وشقاوته. وكثير من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام إن لم نقل أكثرهم قد اختلفوا في تعديله وجرحه ، وكثير منهم مجروحون ، مع أنّ الجرح والتعديل مبنيّان على الظنون الرجاليّة أو أخبار آحاد ورد فيهما بلا معارض ، أو مع ترجيح أحد المتعارضين بالظنون الاجتهاديّة ، فلم يبق ممّن ثبتت وثاقته على سبيل القطع ، بمعنى حصول العلم الجزمي والاعتقاد القطعي بعدم صدور كذب عنه في جميع مرويّاته وفي جميع أوقاته ، إلّا جماعة قليلة إن لم نقل بعدم وجود مثله ، سيّما مع تمادي الأيّام وانقطاع الأخبار والآثار إلّا على سبيل نقل الآحاد ، وانطماس أكثرها واندراس أغلبها ، لتطاول الأزمان وتمادي أيدي الظلم والعدوان.
وعن البيان والتبيين : حدّثني إبراهيم بن راحة عن ابن أبي عمير ، وكان وجها من وجوه الرافضة وكان حبس في أيّام الرشيد ، فقيل : ليلي القضاء ، وقيل : بل ليدلّ على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليهالسلام. وروي : أنّه ضرب أسواطا بلغت منه ، وكاد أن يقرّ لعظم الألم ، فسمع محمّد يونس بن عبد الرحمن و