.................................................................................................
______________________________________________________
أخالط أبناء
الزمان بمقتضى
|
|
عقولهم كيلا
يفوهوا بانكاري
|
وأظهر أنّي
مثلهم تستفزّني
|
|
صروف الليالي
باحتلاء وإمراري
|
وإذا تحقّق هذا
فاعلم أنّ طائفة من الأخباريّين قد ذهبوا إلى كون أخبار الكتب الأربعة ـ بل وغيرها
من الكتب المعروفة ـ قطعيّة الصدور عن الحجج الأطهار عليهمالسلام. وزاد عليها رئيسهم المولى الأمين الأسترآبادي فادّعى
كونها قطعيّة الدلالة أيضا ، لأنّه في الفوائد المدنيّة بعد أن ذكر جملة من قرائن
الصدور قال : «فإن قلت : بهذه القرائن اندفع احتمال الافتراء ، وبقي احتمال السهو
في خصوصيّات بعض الألفاظ. قلت : هذا الاحتمال يندفع تارة بتعاضد الأخبار بعضها مع
بعض ، وتارة بتطابق الجواب والسؤال ، وتارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها. فإن قلت
: بقي احتمال آخر لم يندفع ، وهو احتمال إرادة خلاف الظاهر. قلت : من المعلوم أنّ
الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف ظاهره من غير وجود
قرينة صارفة بيّنة ، لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة» انتهى. بل قد
نسب ذلك ـ يعني : كون الأخبار المذكورة قطعيّة السند والدلالة ـ الشيخ عبد علي بن
أحمد الدراري البحراني في رسالته المسّماة بإحياء معالم الشريعة إلى جماعة من تبعة
الأمين الأسترآبادي. أقول : ومنهم الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل.
والكلام معهم يقع
في مقامات : أحدها : دعوى القطع بعدم تعمّد رواة هذه الأخبار للكذب في نقلها.
وثانيها : دعوى القطع بعدم وقوع الخطأ والسهو منهم في ذلك. وثالثها : دعوى كونها
قطعيّة الدلالة على المرادات الواقعيّة منها.
أمّا المقام
الأوّل فاعلم أنّ لهم لإثبات ذلك وجوها من القرائن ، قد أنهاها في الوسائل إلى
اثنين وعشرين. منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي من «أنّا نقطع قطعا عاديا بأنّ
جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمّتنا عليهمالسلام ـ ومنهم الجماعة
الذين أجمعت العصابة على أنّهم لم ينقلوا إلّا الصحيح باصطلاح القدماء ـ صرفوا