.................................................................................................

______________________________________________________

«ومنها : تعويل ناقله في الاستكشاف على طريق لا تعويل عليه ، كمصيره إلى أنّ العبرة في الإجماع بدخول المعصوم عليه‌السلام في المجمعين على وجه لا يعلم نسبه ، فإنّ هذا ممّا يقطع أو يظنّ عادة بعدم وقوعه ، أو يكتفى في الاستكشاف بمصير واحد أو جماعة إلى الحكم من غير مخالف فيقطع بموافقة المعصوم عليه‌السلام ، وإلّا لظهر وأظهر الخلاف كما يراه الشيخ وجماعة ، وقد مرّ» ثمّ قال : «والجواب : أنّ العلم أو الظنّ ببطلان الطريق لا يوجب بطلان النقل. نعم ، يوجب الوهن فيه ، فإذا اعتضد بأمارات توجب الظنّ بصحّة نقله اتّجه التعويل عليه» انتهى.

توضيحه : أنّ ناقل الإجماع مع قوله بصحّة الاستناد في الاستكشاف عن رضا المعصوم عليه‌السلام إلى طريق اللطف ، فإمّا أن يحتمل كون ما نقله هو الإجماع على طريقة القدماء ، وإمّا أن لا يحتمل فيه ذلك ، بأن يعلم بابتنائه على طريقة اللطف.

وعلى الأوّل فالوجه في حجّيته أنّه قد نقل رضا المعصوم عليه‌السلام ، غاية الأمر أنّ طريق تحصيله للعلم به مردّد عندنا بين الصحيح والفاسد ، فليحمل على الصحيح كما هو المقرّر شرعا في الأسباب الشرعيّة ، كالمعاملات والإخبار عن الطهارة والنجاسة والشهادة ، إذ لا يسأل عن طريق علم المخبر والشاهد وإن احتمل استنادهما إلى طريق غير صحيح عندنا. وسنشير إلى عدم انحصار طريق تحصيل العلم عند الشيخ في قاعدة اللطف ، خلافا لما فهمه المصنّف من كلامه.

وعلى الثاني فالوجه في حجّيته أنّه قد أخبر عن رضا المعصوم عليه‌السلام ، وعلمنا بفساد طريق علمه لا يستلزم فساد معلومه ، إذ فساد الدليل في الواقع لا يستلزم بطلان المدلول كذلك. فإذا أخبر الشيخ عن رضا المعصوم عليه‌السلام يؤخذ به لآية النبأ ، ولا ينظر إلى فساد طريق علمه.

هذا غاية توضيح المقام ، وهو بعد لا يخلو عن نظر بل منع ، إذ لا دليل على اعتبار خبر العدل مع علمنا بفساد طريق علمه بالمخبر به ، كما إذا أخبر عن شيء مع علمنا باستناده فيه إلى الرمل مثلا ، لعدم الدليل عليه من آية النبأ وغيرها. هذا