بحال الفاعل وحكمته ؛ لم يمكن أن يستدلّ بها على النبوّات من أجاز على الله عزوجل فعل القبيح ، وقلنا يجب أن لا نأمن أنّه تعالى أظهرها على (من) يدعو إلى الضلال والفساد ، يصد عن الهدى والرشاد! (ق ، م ١ ، ٥ ، ١٢)

ـ إنّ المعجزات على الأعداد كثيرة الأمداد غير أنّها في الجملة نوعان : أحدهما وجود فعل غير معتاد مثله. والثاني تعجيز الفاعل بشيء معتاد عن فعل مثله (ب ، أ ، ١٧١ ، ١١)

ـ قال أصحابنا إنّ أكثر المعجزات من أفعال الله تعالى لا يقدر على جنسها غيره (ب ، أ ، ١٧٦ ، ١٣)

ـ زعم معمّر شيخ القدريّة إنّ المعجزات ليس شيء منها من فعل الله تعالى. لأنّه قال إنّ الله خلق الأجسام ، والأجسام خلقت الأعراض في أنفسها ، وليست المعجزة حدوث جسم وإنّما وجه الإعجاز كون الجسم على وجه لم تجر العادة به. وذلك بحصول نوع من الأعراض فيه ، وليست الأعراض فعلا لله تعالى (ب ، أ ، ١٧٧ ، ٢)

معجزة

ـ إنّ المعجزة أمر يظهر بخلاف العادة على يدي مدّعي النبوّة ، مع تحدّيه قومه بها ، ومع عجز قومه عن معارضته بمثلها ، على وجه يدلّ على صدقه في زمان التكليف (ب ، ف ، ٣٤٤ ، ٢)

ـ المعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة. والمعجز في الحقيقة فاعل العجز في غيره وهو الله تعالى ، كما أنّه هو المقدر لأنّه فاعل القدرة في غيره (ب ، أ ، ١٧٠ ، ٥)

ـ حقيقة المعجزة على طريق المتكلّمين : ظهور أمر خلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق ذي نبوّة من الأنبياء أو ذي كرامة من الأولياء مع نكول من يتحدّى به عن معارضة مثله. وإنّما قيّدنا هذا الحدّ بدار التكليف لأنّ ما يفعله الله تعالى يوم القيامة من إعلامها على خلاف العادة فليست بمعجزة لأحد. وإنّما شرطنا في الحدّ خلاف العادة لأنّ المعتاد من الأفعال يشترك في دعواها الصادق والكاذب. وإنّما اشترطنا فيه إظهاره لصدق نبي أو ولي لجواز ظهور ما يخالف العادة على مدعي الإلهيّة ، فلا يكون دلالة على صدقه كالذي يظهر على الدجّال في آخر الزمان (ب ، أ ، ١٧٠ ، ١٠)

ـ للمعجزة عندنا شروط. أحدها أن تكون من فعل الله عزوجل أو ما يجري مجرى فعله وإن لم يكن في نفسه فعلا. والشرط الثاني أن يكون ناقضا للعادة فيمن هو معجز له وحجّة عليه. والشرط الثالث أن يتعذّر على المتحدّي به فعل مثله في الجنس أو على الوجه الذي وقع التحدية عليه. والشرط الرابع أن يكون مطابقا لدعوى من ظهرت عليه على وجه التصديق. فأمّا إن شهدت بتكذيبه فهي خارجة من هذا الباب. والشرط الخامس أن لا يتأخّر عن دعواه تأخّرا يعلم أنّه لا يتعلّق بها. والشرط السادس أن يكون ذلك في زمان التكليف كما بيّناه قبل هذا (ب ، أ ، ١٧١ ، ٢)

ـ زعم القائلون بالتولّد من القدرية أنّ المعجزة يجب أن لا تدخل تحت قدرة من يتحدّى بمثله على الوجه الذي يفعله الله عزوجل ، وأجاز (وأجازوا) كونه مقدورا على ذلك الوجه لمن ليس بمعجز له ولا هو متّحدي بمثله ، وأنّ من لا يتحدّى بمثله قد يقدر على فعل مثله في غيره