فليس بجسم وما هو مركّب منها فجسم (ش ، ق ، ٣٠٧ ، ١٥)

ـ الجواهر على جنس واحد وهي بأنفسها جواهر ، وهي متغايرة بأنفسها ومتّفقة بأنفسها ، وليست تختلف في الحقيقة ، والقائل بهذا هو" الجبّائي" (ش ، ق ، ٣٠٨ ، ٩)

ـ الجواهر أربعة أجناس متضادّة من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وهم" أصحاب الطبائع" (ش ، ق ، ٣٠٩ ، ١)

ـ إنّ الجواهر متماثلة وذكر (عبد الجبّار) فيه وجهتين أحدهما أنّها متّفقة في التحيّز وذلك من أخصّ الصفات ، والاشتراك في مثل ذلك يوجب التماثل. والوجه الثاني هو القياس أحد المدركين من الجواهر بالآخر مع العلم بتغايرهما ، ولا وجه لوقوع اللبس إلّا التماثل (ق ، ت ١ ، ١٩٨ ، ٨)

ـ إنّ الوجود إنّما يرجع إلى ذاته متى لم يحصل بالفاعل ، وذلك لا يتمّ إلّا في القديم ؛ لأنّ الجواهر لو وجب الوجود لها لم يخرجها ذلك من الحاجة في الوجود إلى موجد ، وكلّ صفة حصل الموصوف عليها بالفاعل أو لعلّة لم تقع بها الإبانة على وجه (ق ، غ ١١ ، ٤٣٣ ، ٨)

ـ قد ثبت بالدليل أنّ الكون يجوز عليه البقاء ولا ينتفي عن المحلّ مع وجوده إلّا بضدّ! لأنّه لا يحتاج في وجوده إلى أمر سوى محلّه ، فلا يصحّ مع وجود المحلّ أن ينتفي الكون إلّا ويخلفه كون غيره ، فكيف يقال : إنّ المحلّ ينتفي بانتفائه. فأمّا البقاء فقد بيّنا فيما تقدّم أنه لا دليل يقتضي ثبوته ، بل الدلالة قد دلّت على أنّ الجواهر تبقى ويستمرّ بها الوجود من غير معنى (ق ، غ ١١ ، ٤٤٢ ، ٩)

ـ ذهب شيوخنا إلى أنّ الجواهر كلها جنس واحد. وذهب شيخنا أبو القاسم البلخي إلى أنّ الجواهر قد تكون مختلفة. كما أنّها قد تكون متماثلة (ن ، م ، ٢٩ ، ٣)

ـ الجواهر كل ذي لون. والأعراض هي الصفات القائمة بالجواهر من الحركة والسكون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وسائر الأعراض (ب ، أ ، ٣٣ ، ١٤)

ـ اعلم أنّ الجواهر مدركة رؤية ولمسا ؛ وقد حكى عن الصالحيّ أنّه جعل المدرك هو اللون دونها : وبالضدّ من هذا قول من زعم أنّ المدرك هو القائم بنفسه ، فأخرج اللون عن كونه مرئيا على ما يقوله الكلابيّة (أ ، ت ، ٥٣ ، ٣)

ـ اعلم أنّ الجواهر جنس واحد لا اختلاف فيها. وقد ذهب أبو القاسم إلى أنّ فيها متماثلا ومختلفا ، ورجع بالتماثل إلى أنّه إنّما يثبت بالمعاني المتماثلة الموجودة في الجواهر. فإذا اتّفق الجوهر أنّ في ذلك ، فهما مثلان ورجع بالاختلاف إلى اختلاف هذه المعاني. فإذا اختلف الجوهران فيما يوجد فيهما من المعاني فهما مختلفان. وعندنا أنّه لا يقع التماثل ولا الاختلاف إلّا بصفات الذوات والمقتضى عنها (أ ، ت ، ١٣٧ ، ١٠)

ـ اعلم أنّ الجواهر مما تعدم ويرد عليها الفناء فتفنى ، وادّعاء الإجماع في ذلك ممكن ، ولم نجد الخلاف فيه إلّا ما شنع ابن الراوندي على الجاحظ ، فإنّه زعم أنّه لا يقول بفنائها ، ولو كان ذلك مذهبا له لذكره غيره عنه (أ ، ت ، ٢٠٨ ، ٢)

ـ إنّ الجواهر لا تسبق الحوادث ، وما لا يسبق الحادث حادث (ج ، ش ، ٤٠ ، ٣)