غير أو لا (م ، ح ، ١٣ ، ٢٣)

ـ قد ثبت بالدليل أنّ الكون يجوز عليه البقاء ولا ينتفي عن المحلّ مع وجوده إلّا بضدّ! لأنّه لا يحتاج في وجوده إلى أمر سوى محلّه ، فلا يصحّ مع وجود المحلّ أن ينتفي الكون إلّا ويخلفه كون غيره ، فكيف يقال : إنّ المحلّ ينتفي بانتفائه. فأمّا البقاء فقد بيّنا فيما تقدّم أنه لا دليل يقتضي ثبوته ، بل الدلالة قد دلّت على أنّ الجواهر تبقى ويستمرّ بها الوجود من غير معنى (ق ، غ ١١ ، ٤٤٢ ، ٨)

ـ إنّ البقاء من توابع الوجود كالحدوث ، فإذا صحّ افتراقها في الحدوث فكذلك في توابعه ، وإذا صحّ افتراقها في الحلول في المحالّ المتغايرة فكذلك في البقاء (ق ، غ ١١ ، ٤٥٠ ، ١٩)

ـ إنّ ما يجوز عليه البقاء لا ينتفي إلا بضدّ أو ما يجري مجرى الضدّ (ن ، د ، ٢٠ ، ٩)

ـ إنّ البقاء راجع إلى توالي الوجود ، إلّا أنّا نقول إنّ توالي الوجود صفة زائدة على الوجود (ن ، د ، ٥٩ ، ١١)

ـ إنّ المرجع بالبقاء إذا كان إلى توالي الوجود ، ومعنى توالي الوجود ، هو أن تلك صفة حاصلة الآن كما كانت حاصلة من قبل ، والصفة صفة واحدة ، فكيف يصحّ أن يقال إنّ ذلك صفة زائدة على الوجود وأن يكون ذلك لمعنى؟ (ن ، د ، ٥٩ ، ١٨)

ـ إنّ البقاء هو استمرار الوجود (ن ، م ، ١٧٩ ، ٢٣)

ـ النوع التاسع من الأعراض الصوت وجنسه عندنا غير جنس الكلام. وأنواعه مختلفة فإنّ صوت الرعد خلاف سائر الأصوات. والنوع العاشر منها البقاء وهو عرض يحدث في الجوهر في الحالة الثانية من حدوثه ولهذا أحلنا بقاء الأعراض (ب ، أ ، ٤٢ ، ١٣)

ـ منع القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب من كون البقاء معنى أكثر من وجود الشيء ، وزعم أنّ الله باق لنفسه. وكل باق يجوز فناؤه إلّا الله وصفاته القائمة (ب ، أ ، ١٠٩ ، ٢)

ـ زعم البصريون من القدرية إنّ البقاء ليس بمعنى في الشاهد ولا في الغائب. وزعم الكعبي أنّ الباقي في الشاهد يكون باقيا ببقاء والله تعالى باق بلا بقاء (ب ، أ ، ١٠٩ ، ٤)

ـ قال قاضينا أبو بكر محمد بن الطيّب الأشعري (الباقلاني) إنّما يكون فناء الجوهر بقطع الأكوان عنه ؛ فإذا لم يخلق الله في الجوهر كونا ولونا فني ، وكان لا يثبت البقاء معنى غير الباقي (ب ، أ ، ٢٣١ ، ٣)

ـ ذهب قوم إلى أنّ البقاء والفناء صفتان للباقي والفاني لا هما الباقي ولا الفاني ولا هما غير الباقي والفاني (ح ، ف ٥ ، ٤١ ، ١٦)

ـ إنّ البقاء هو وجود الشيء وكونه ثابتا قائما مدّة زمان ما ، فإذ هو قائم كذلك فهو صفة موجودة في الباقي محمولة فيه قائمة به موجودة بوجوده فانية بفنائه (ح ، ف ٥ ، ٤٢ ، ٢)

ـ في أنّ الجوهر لا يبقى لمعنى وكما لا يحدث لمعنى ، فكذلك لا يبقى لمعنى هو بقاء على ما ذهب إليه أبو القاسم ، فإنّه أثبت البقاء معنى يبقى به الجسم ، وقد خالف أبا الحسين الخيّاط في ذلك ، فإنّه نفى البقاء. وخالفه من أصحابه أبو حفص فنفى أيضا البقاء. وفي أصحابه ممّن تأخّر من أثبت الطارئ طارئا لمعنى (أ ، ت ، ١٥٦ ، ٥)

ـ ذهب العلماء من أئمتنا إلى أنّ البقاء صفة الباقي زائدة على وجوده ، بمثابة العلم في حق