الحقيقة وهى هليّة الشّيء فى نفس ماهيّته ، وبسيطة على الإضافة وبالقياس ، وهى هليّة الشّيء بحسب الوجود فى نفسه ، والمركّبة هليّة الشيء على صفة ، فلا شطط.

وكأنّ من آمن بالجعل البسيط إنّما أذهل نفسه عن الثّليث ثقة بعدم انفصال الوجود عن التقرّر إلاّ فى اعتبار العقل. فمهما تحقّق الوجود ثبت التّقرّر. لكنّ المرتبتين مختلفتان ، وللشىء بحسب كلّ منهما لواحق وأحكام. فالإهمال مغلّط فى المعايير العلميّة والاعتبارات التّصوّريّة والإذعانيّة والاقتناصات الحدّيّة والبرهانيّة.

(٢) ومنها : الجعل البسيط إنّما ينسب إلى العلّة الفاعليّة ، بل إلى فاعل الماهيّات ومفيض الوجودات على الإطلاق. وأمّا سائر العلل فإنّما ينسب إليها الدّخول فى ما يتوقّف عليه الجعل المؤلّف ، أى علّة الموجوديّة. وأمّا توقّف نفس الماهيّة وقوامها عليها فكاد يكون بالعرض.

فإذا استتمّ ما يتوقّف عليه وجود المعلول وبلغ الاستعداد نصابه واستجمع الفاعل شرائط الإفاضة حصل الوجود ؛ لكن حصول الوجود إنّما يكون بأن يبدع الجاعل نفس الماهيّة ، فيتبعه الموجوديّة.

ثمّ يشبه أن يكون الأحقّ بعقد الاصطلاح عليه تخصيص الجاعل بالعلّة الفاعلة إذا كان تأثيرها بإصدار نفس الماهيّة بالجعل البسيط. وأمّا سائر العلل فلا يقال لشيء منها الجاعل. وكذلك الفاعل بالجعل المؤلّف ، أى فاعل الوجود ، لا أستصوب أن يطلق عليه الجاعل ، بل إنّما الموجد والفاعل فقط.

(٣) ومنها : مطلق ثبوت شيء لشيء ، بما هو طبيعة ثبوت شيء لشيء على الإطلاق ، فرع تقرّر ذات المثبت له ومستلزم ثبوته. وأمّا بالنّظر إلى خصوصيّة الحاشيتين فربّما يكون أيضا على هذه الشّاكلة ، أى : على الفرعيّة بالقياس إلى تقرّر المثبت له والاستلزام بالقياس إلى ثبوته ، كما فى ثبوت الوجود للماهيّة.

فقد استبان لك : أنّ ظرف عروض الوجود فى ظرف الخلط والتّعرية هو بعينه ، وإنّما ذلك على قاعدة الاستلزام بالنّظر إلى الثّبوت ؛ فإنّ الثّبوت فى ذلك الظرف لا يتقدّم على نفسه ولكن يتأخّر عن تقرّر الماهيّة فيه.