عن السّؤال عن وجوده فى الأعيان ، وكذا العكس ؛ إذ الشّيء لا يصحّ أن يكون له حقيقة متقرّرة وليس لتلك الحقيقة المتجوهرة وجود فى ظرف تجوهرها ، وإنّما يختلق ذلك قوم ليسوا هم من المميّزين ، بل إنّ حقيقته التّصوّريّة المتجوهرة فى ظرف يتبعها ويلزمها ، أى : لا يسلخ أن تكون موجودة فى ذلك الظّرف. ولكن ينبغى أن لا يهمل فصل إحدى المرتبتين عن الاخرى وسبق السّابقة السّابقة منهما ، لئلاّ تضيع حقوق الأحكام المختلفة بحسب ذلك.

ومطلب هل البسيط متقدّم على المركّب ؛ إذ طبيعة إثبات شيء لشيء تقتضى أن يكون المثبت له ثابتا فى نفسه حتّى يثبت له شيء ، فيكون الشّيء فى نفسه ثمّ يكون له صفة.

وتحقّقن أنّ عقود الهليّات البسيطة ليس مفادها ثبوت شيء للموضوع أو اتّحاد الموضوع والمحمول ، بل مفادها تجوهر حقيقة الموضوع أو لا تجوهرها ، وكون الموضوع فى نفسه أو انتفاوه فى نفسه. وإنّما ذلك فى الهليّة المركّبة فقط ؛ فإنّ العقد فى الهليّات البسيطة إنّما يشتمل بحسب الضّرورة النّاشئة من طباع العقد على الموضوع والمحمول والنّسبة الحكميّة بينهما فى الذّكر والتّعبير عمّا أدركه العقل ، لا بحسب ما يرجع إليه مفاد العقد ويتعلّق القصد بالتّعبير عنه.

أليس من يستأهل محاولة النّظر فى أسرار العلوم (٤٩) إذا راجع غريزة عقله وجد أنّ قولنا : العقل متقرّر أو موجود مثلا ، إذا أفاد ثبوت مفهوم التّقرّر أو الوجود للعقل أو اتّحاد العقل ، والمتقرّر أو الموجود كان ذلك شيئا وراء تقرّره فى سنخه أو كونه فى نفسه ومتأخّرا عنه ؛ وما يرام ليس إلاّ الشّيء المتقدّم ، أعنى تحقّق نفس ذات الموصوف ، لا الشيء المتأخّر ، وهو ثبوت وصف له ، سواء كان ذلك الوصف مفهوم الثّبوت أو غيره. فإذن ، تحصيل ذات الموصوف من حيّز الهليّات البسيطة وتحصيل وصف له من حيّز الهليّة المركّبة.

وكذلك السّالب ، كقولنا : ليس اجتماع النّقيضين متقرّرا أو موجودا ، مفاده بالحقيقة ليسيّة سنخ حقيقته أو سلب ذاته وانتفاؤه فى نفسه ، لا سلب مفهوم التّقرّر