قولهم : «الشيء ما لم يوجد لم يوجد» توقف إيجاد كلّ شيء شيئا على وجوده ، لا توقف طبيعة الإيجاد على طبيعة الوجود. وعلى تقدير التّسلسل لا يلزم خلاف ذلك.

لا يقال : على ما ذكرتم يلزم توقّف طبيعة الوجود أيضا على نفسها ، لأنّ اتّصاف الشيء بها يتوقّف على وجود ذلك الشيء بعين ما ذكر.

لأنّا نقول : لا يتمّ ذلك فى طبيعة الوجود مطلقا ، لأنّها ليست طبيعة ناعتيّة حتى يلزم كونها وصفا لماهيّة ، بل قد يكون طبيعة الوجود قائمة بنفس ذاتها ، كما فى حقيقة واجب الوجود.

وإن أورد فى طبيعة الوجود المطلق العامّ البديهىّ. فنختار أنّها عن طبيعة الوجود الخاصّ القائم بذاته الواجب الوجود بنفس ذاته. فتحدّس واستقم ، كما أمرت.

قوله : «ذلك التوقّف مع كون لزومه لحدوث الفعل المطلق» الخ.

تحرير سوق البحث وتشريح نظم العبارة فى هذه الحاشية يستقيم على أوجه ثلاثة :

الأوّل : أن يكون مستلزم ذلك التوقّف والجارّة بمجرورها والمعطوف على مدخولها ، أعنى لمحاليّة الحدوث على تقدير الإيجاب وإمكان استلزام المحال للمحال متعلقا بممنوع سندا للمنع. فالكلام مصبوب فى قالب بحثين :

أحدهما أنّ توقّف الحادث على شرط حادث وإن كان ثبوته مستبينا (مبينا خ ل) ونقيضه محالا ، إلّا أنّه مع فرض حدوث الفعل المطلق على تقدير الإيجاب ممنوع ، لأنّ هذا الحدوث محال ، والمحال يمكن أن يكون مستلزما لمحال آخر. فلعلّ هذا الحدوث المحال يستلزم عدم توقّف الحادث على شرط حادث وإن كان هو أيضا محالا.

والآخر : أنّ توقّف الحادث على شرط حادث مع فرض الحدوث للفعل المطلق ، وهو ما سوى الله سبحانه على الإطلاق مستلزم لتقدّم الشيء ، وهو الفعل المطلق على نفسه ، ضرورة أنّ الفعل المطلق حينئذ يكون متوقّفا على شرط حادث ، وهو أيضا من أفراد الفعل المطلق. والشّرط متقدّم لا محالة على المشروط تقدّما بالذّات. فإذن توقّف الحادث على شرط حادث على تقدير حدوث الفعل المطلق ، وهو العالم بجملته ، خلف محال.

والثاني : أن يكون الجارّ والمجرور مع ما فى حيّزه متعلّقا بالخبر ، وهو مستلزم وتعليلا