السلام ، مسندا عن الحسين بن خالد ، قال : سمعت الرضا ، عليه‌السلام ، يقول :

«لم يزل الله عزوجل عليما قادرا حيّا قديما سميعا بصيرا». فقلت له : يا بن رسول الله، إنّ قوما يقولون : لم يزل الله عالما بعلم وقادرا بقدرة وحيّا بحياة وقديما بقدم وسميعا بسمع وبصيرا ببصر. فقال عليه‌السلام : من قال ذلك ودان به فقد اتخذ مع الله آلهة أخرى وليس من ولايتنا على شيء. ثمّ قال عليه‌السلام : لم يزل الله تعالى عليما قادرا حيّا قديما سميعا بصيرا لذاته. تعالى الله عمّا يقول المشركون والمشبّهون علوّا كبيرا» (عيون أخبار الرضا ، ج ١ ، ص ١١٩).

ثمّ ممّا ينصّ على ما حققناه في شرح الحديث ما روى عن النبي ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، «إنّه قال لرجل قدم عليه من فارس : أخبرنى بأعجب شيء رأيت. فقال : رأيت أقواما ينكحون أمّهاتهم وأخواتهم. فإذا قيل لهم : لم تفعلون ذلك؟ قالوا بقضاء الله علينا وقدره. فقال ، ص: «سيكون في آخر أمّتى أقوام يقولون مثل مقالتهم ، أولئك مجوس أمّتى» (بحار الأنوار ، ج ٥ ، ص ٤٧. عن الفائق ، ص ٩٨). ونظائر ذلك عن الأوصياء الطّاهرين ، عليهم‌السلام ، متظافرة متباهرة.

ولقد اتّقح من لاجّ في المحاجّة : بأنّ ما ذكر لا يدلّ إلّا على أنّ القول ، بأنّ فعل العبد إذا كان بقضاء الله وقدره وخلقه وإرادته ، يجوز للعبد الإقدام عليه ويبطل اختياره فيه واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والذمّ ، قول المجوس. فلينظر أنّ هذا قول المعتزلة أم المجبّرة. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

وبالجملة محزّ الصواب هنالك كلام خاتم المحصّلين من حملة العلم في «نقد المحصّل» من قوله : «وقال أهل التحقيق في هذا الموضع : «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين». فهذا هو الحقّ. ومن لا يعرف حقيقته وقع في التحيّر» (ص ٣٣٤).

وفي «شرح رسالة مسألة العلم» ، حيث قال : «وكلّ فعل يصدر عن فاعل بسبب حصول قدرته وإرادته فهو باختياره ، وكلّ ما لا يكون كذلك فهو ليس باختياره. وسؤال السائل : إنّه بعد حصول القدرة والإرادة ، هل يقدر على الترك ، كقول من يقول : الممكن بعد أن يوجد ، هل يمكن أن يكون معدوما حال وجوده. ومحال أن يكون قدرته إنّما تحصل بقدرته ، وإلّا لتسلسل.