الأتباع : «أنّه إن لم يكن في الأكمل شيء ليس في الأنقص فلا افتراق ، وإن كان فإمّا معتبر في سنخ الماهيّة فلا اشتراك ، وإمّا زائد عليها ، فيكون ، لا محالة ، إمّا فصلا مقوّما [٧١ ب] وإمّا عرضيا لاحقا» ليس في مستقرّ الانحصار ولا على حدّ الحريم المحدود. أليسوا يضعون التفارق بكماليّة نفس الماهيّة ، كالسواد والحرارة ، ونقصيّتها ، لا بشيء يزيد عليها ، وهما غير معتبرتين في سنخ الماهيّة ؛ بل لها وحدة مبهمة عريضة بحسب مراتب نفسها في الكماليّة والنقصيّة.

وأمّا متمسّك شركائنا السّلاف ، كالشيخ في «الشفاء» (ص ١٠٤) وغيره من أترابه : «وهو أنّ ذات كلّ شيء واحدة ، فيجب أن يكون ذات الشّيء لا تزداد ولا تنقص، فإنّه إن كان ماهيّة الشّيء وذاته هو الأنقص من حدود الزيادة والنقصان ، والأزيد غير الأنقص ، فالأزيد غير ذاته ، وكذلك إن كان الأزيد ، وكذلك إن كان الأوسط. وأمّا المعنى المشترك للثلاثة الّذي ليس واحدا بالعدد ، بل بالعموم ، فليس هو ذات الشّيء الواحد بالعدد. فليس لك أن تقول : إنّ الزائد والناقص والوسط تشترك في معنى واحد هو ذات الشّيء». فإنّه وإن كان في حدّ الحريم ، لكنّه ليس على مستقرّ الإجداء والاستقامة ، فإنّ ما لا يحتمل الاشتراك والتعميم إنّما هي الوحدة العدديّة الشّخصيّة المعيّنة ، وأمّا الوحدة بالعموم ، وهى الوحدة المبهمة الّتي هي للطبائع المرسلات ، والوحدة العدديّة الشّخصيّة المبهمة الّتي هي لهيولى عالم الاسطقسّات ، فليستا تأبيان انحفاظ الذّات الواحدة المبهمة بعينها في المراتب المتكثّرة المتباينة.

فكما أنّ ، في الطبيعة المرسلة عرضا بحسب أنواعها المتباينة بالفصول ، وأشخاصها المتكثّرة بالعدد بالمشخّصات ، فقد يكون فيها عرض بحسب مراتب [٧٢ ظ] نفسها الكماليّة والنقصيّة. فالوحدة المبهمة بالعموم ، كما يكون إبهامها بالقياس إلى الأفراد النّوعيّة والأفراد الشّخصيّة ، فكذلك يكون بالقياس إلى المراتب التماميّة والنقصيّة المرسلة الواحدة في حدّ نفسها بالوحدة المبهمة العموميّة تعمّ المراتب بأسرها في جميع الصّور. وكذلك سبيل الوحدة الشّخصيّة المبهمة والذّات المبهمة الواحدة بالشخص تلك الوحدة بالقياس إلى مراتب التّنوّعات والتشخّصات الّتي لها بالعرض.

تشريق