الامر بصوم اليوم الاول ، في صورة عجز المكلف عن صوم اليومين معا ، فانه يجب على المكلف صوم اليوم الاول بناء على ما قرر في باب التزاحم من الاصول وفي كتاب الصلاة من الفقه من لزوم تقديم ما هو أسبق زمانا ، فلا يجب الصوم في اليوم الثاني الا معلقا على عصيان الامر بالصوم في اليوم الاول. وكذا فيما لو فرضت هنالك أهمية اخرى غير مجرد السبق الزماني ، كما لو دار الامر بين الدفاع عن بلاد الاسلام ليلا أو الصوم نهارا ـ مثلا ـ.

ويرد عليه :

أولا : عدم تسليم اشتراط (العرضية) في تحقق موضوع الترتب ، بل يجري بحث الاستحالة والامكان وان كان التكليفان طوليين ، على ما سبق في الشرط العاشر من (شرائط تحقق الموضوع) ، فجواز التعدد في المثال مبني على جوازه في كلي مسألة الترتب ، فبناؤه عليه مستلزم للدور.

ثانيا : مع تسليم الخروج الموضوعي لمورد النقض عن الترتب نقول :

ان تعدد الاستحقاق في المقيس عليه غير مسلم لدى المستدل اذ أنه يرى مناط الاستحقاق (ترك الفعل المقدور) وليس المقدور من الامرين إلّا أحدهما في المقيس عليه ـ كالمقيس ـ فليس فيه إلّا استحقاق واحد.

ثالثا : عدم تسليم القياس لوجود الفارق بين المقامين بتقريب :

انه ليس المطلوب في المقيس عليه : كلاهما على نحو الوجوب التعييني لكونه تكليفا بغير المقدور ، ولا كلاهما على نحو الوجوب التخييري وإلّا لكانا عدلين متكافئين يتخير المكلف بينهما ، وليس المطلوب المتقدم وحده بحيث يكون التوقيت ركنا في المطلوبية مطلقا ، وإلّا لما أمر بالفاقد ، فان الامر به يكون حينئذ بلا ملاك ، فمن نفس تعلق الامر بالفاقد يستكشف عدم كون الوصف ركنا في أصل الغرض فلا يبقى في المقام سوى تعدد المطلوب ، ووجود طلبين يتعلق أحدهما بالجامع